مجلس الأمن يدعو إلى "استئناف المفاوضات" حول نزاع الصحراء للتوصل إلى حلّ "دائم ومقبول للطرفين"

دعا مجلس الأمن الدولي الخميس إلى "استئناف المفاوضات" حول نزاع الصحراء للتوصل إلى حلّ "دائم ومقبول للطرفين"، ومدد مهمة الأمم المتحدة في المنطقة لعام.
وأعربت الولايات المتحدة التي صاغت نص القرار عن أسفها لعدم تحقق إجماع حول النص الذي حصل على تأييد 13 عضوا، مع امتناع كل من كينيا وروسيا عن التصويت لاعتبارهما أن مشروع القرار "غير متوازن".
ويدعو القرار إلى "استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام بدون شروط مسبقة وبحسن نية"، بهدف التوصل إلى "حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين" في إطار "تقرير المصير ".
وكان مجلس الأمن قد وجه الدعوة نفسها قبل عام عندما تولى المبعوث الأممي الجديد الإيطالي ستافان دي ميستورا منصبه، وقد سافر الأخير مذاك إلى المنطقة مرات عدة للقاء مختلف الجهات الفاعلة.
لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال في تقريره السنوي الذي نشر مؤخرا إنه "قلق للغاية بشأن تطور الوضع".
وشدد غوتيريش على أن "استئناف الأعمال العدائية بين المغرب وجبهة بوليساريو يمثل انتكاسة ملحوظة في السعي لحل سياسي لهذا النزاع الطويل الأمد"، في إشارة إلى "الضربات الجوية والقصف من جانبي الجدار الرملي" الذي يفصل بين منطقة سيطرة الطرفين.
وأشاد السفير المغربي لدى الأمم المتحدة عمر الهلالي بالقرار قائلا إنه "يؤكد الدعم الكبير للمجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية".
في المقابل، ندد ممثل جبهة بوليساريو سيدي محمد عمر ب"استمرار تقاعس" مجلس الأمن في مواجهة محاولات المغرب "فرض الأمر الواقع بالقوة في المناطق الصحراوية المحتلة".
وأضاف عمر أن ذلك "لا يترك للشعب الصحراوي أي خيار آخر سوى مواصلة وتكثيف حدة كفاحه المسلح المشروع للدفاع عن حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال".
أما نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي فاعتبر أن القرار الذي تم تبنيه "لا يعكس الوضع" في الصحراء و"من غير المرجح أن يسهل جهود دي ميستورا لاستئناف المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة بوليساريو".
كما يدعو القرار الذي تم تبنيه الخميس إلى "التعاون الكامل" مع بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) التي تم تجديد تفويضها لعام واحد حتى 31 أكتوبر 2023.