الاحتجاج على العفو الملكي و عودة الروح إلى الشارع المغربي

في زمن خفت فيه صوت الشارع ، كيف أمكن أن تتحقق كل هذه التعبئة الشعبية الشاملة والعارمة في ظرف يومين للتنديد بقرار العفو الملكي عن المجرم الاسباني "دانييل" المحكوم ب 30 سنة سجنا نافذا بسبب اغتصابه ل11 قاصرا ؟ كيف بدأت فصول القصة/الفضيحة ؟ وكيف تفاعلت معها مختلف شرائح الشعب المغربي ؟ وما هي تداعياتها حالا و مستقبلا على الحياة السياسية للبلاد؟
كان بإمكان هذا الحدث أن يمر في غفلة من الناس و في غمرة تسارع الأحداث دون أن ينتبه إليه أحد لولا موقع لكم. كوم الذي نشر ، يوم الأربعاء 31 يوليوز 2013 على الساعة17 : 05 ، خبرا مفاده أن حميد كرايري، المحامي الذي كان وراء تحريك الدعوى القضائية ضد الإسباني الذي اغتصب 11 قاصرا بالقنيطرة، قد أكد خبر تمتيع هذا الأخير بعفو ملكي بمناسبة الذكرى 14 لعيد العرش ضمن 48 من السجناء الإسبان المحكوم عليهم من طرف المحاكم المغربية.
انطلقت شرارة الفضيحة إذن من الموقع الإخباري المستقل لكم. كوم ، وسرعانما انتشر الخبر كالنار في الهشيم فملأ صفحات الشبكات الاجتماعية للتواصل و مختلف المواقع الالكترونية. وفي الساعات الأولى لصباح يوم الخميس فاتح غشت 2013 أطلق بعض النشطاء الشباب صفحة على الفيسبوك تدعو المغاربة إلى التظاهر ضد العفو الملكي و من أجل تحرير القضاء . هذه الدعوة تجاوب معها رواد شبكات التواصل عبر الأنترنت بسرعة فائقة إذ بلغ عددهم في أقل من 10 ساعات 4500مؤيد للتظاهر من أجل الكرامة، كلهم أبدوا استعدادهم للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الجمعة 2 غشت 2013 على الساعة العاشرة مساءا أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط.
من هنا تبدو أهمية الأدوار التي تضطلع بها فعاليات المجتمع المدني المستقل من جمعيات حقوقية وحركات اجتماعية وأحزاب مناضلة ، إذ أن نشطاء هذه الهيئات تمكنوا بحكم الخبرة المتراكمة لديهم في مجال التعبئة و الاحتجاج من إدراك أهمية هذه الفرصة السياسية السانحة والمتمثلة في قرار العفو الملكي عن مغتصب الأطفال ، وتأويلها إلى معان و دلالات تحمل شحنة نفسية ورمزية قوية : نحن هنا أمام قضية إنسانية و أخلاقية بامتياز ، الرهان فيها هو الحرص على الكرامة المغربية. وخلافا لما ذهب إليه البعض، فلا ينبغي إغفال أن للقضية أبعادا سياسية أيضا تتمحور إجمالا حول مسألة السلطة وكيفية توزيعها بكيفية ديمقراطية بين مجالاتها الثلاثة، التشريعية والتنفيذية والقضائية، هذا بالإضافة إلى مسائلة موقع المؤسسة الملكية ومهامها ضمن هذه البنية السياسية.
وعودة للأحداث فقد استجاب العديد من المواطنين للدعوة إلى الاحتجاج بمدينة الرباط و في طليعتهم نشطاء حركة 20 فبراير ومناضلو الجمعية المغربية لحقوق الا نسان وجمعيات حقوقية أخرى وفنانون و إعلاميون وألتراس الجيش الملكي. لكنهم فوجئوا أن مكان الوقفة الاحتجاجية أمام مقر البرلمان كان محتلا بشكل مكثف من طرف قوات الامن والقوات المساعدة وهي مدججة بخوداتها وعصيها الغليظة. وفي سابقة هي الأولى من نوعها أغرقت الحديقة الممتدة بين النافورتين بشارع محمد الخامس بالمياه التي فاضت على جنباتها بهدف العرقلة المادية للوقفة . و تدل كل هذه الاجراءات الأمنية الاستثنائية على أمرين متلازمين ، أولهما أن الوقفة الاحتجاجية تكتسي أهمية بالغة جدا لأنها تساءل قرار العفو الملكي و تندد به ، وثانيهما يتعلق بالتعليمات الصارمة التي صدرت عن جهة مجهولة باستعمال القوة المفرطة من طرف القوات العمومية لمنع الوقفة الاحتجاجية مهما كلف ذلك من ثمن. قلنا إن هذه الجهة مجهولة لحد الآن مادام أن كلا من وزير الداخلية و رئيس الحكومة قد تنصلا من أية مسؤولية في مجزرة الجمعة.
هذه المجزرة التي بدأت فصولها الدرامية بمجرد ما شرع المحتجون في الا قتراب من مكان الوقفة ، إذ سيئت وجوه أفراد القوات العمومية فانهالوا عليهم شتما وركلا ورفسا وضربا بالعصي بشكل جنوني وعشوائي. ومع ذ لك استمر توافد أعداد غفيرة من المواطنين للمشاركة في الاحتجاج والتضامن مع الضحايا وذويهم . وما هي إلا لحظات حتى تحول مكان الوقفة أمام البرلمان الى ما يشبه ساحة معركة من كثرة المصابين والجرحى و انتشار برك الدم المسفوح .غصت جنبات الشارع بالمحتجين والمارة... مستغربين ومستنكرين ان يتم التنكيل و بشكل وحشي بمواطنين جاؤوا ليحتجوا بشكل سلمي على قرار العفو الملكي على مغتصب الاطفال وانتصارا للشرف المغربي .
استمر الكر والفر بين المحتجين وقوات الأمن أزيد من ساعتين ، وكانت الحصيلة جد ثقيلة حسب بيان الجمعية المغربية لحقوق الأنسان حيث وصل عدد المصابين 60 فردا منهم كهول ونساء وشباب. وفي مدن أخرى كتطوان و طنجة ومراكش وخريبكة والناظور وبركان وغيرها ، لوحظ نفس العنف الشرس والممنهج الذي سلط على مواطنين مسالمين أخذتهم العزة بالطفولة المغربية المغتصبة و بالكرامة التي أهدرت، فنزلوا إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم من العفو الملكي على السفاح دانييل.
إلا أن السحر سرعانما انقلب على الساحر وعوض الاحتجاج فقط على "فضيحة دانييل" ، أضيفت قضية ثانية تتعلق بالسخط والاستياء من المقاربة الأمنية المفرطة في القوة التي جوبهت بها وقفة سلمية هدفها نبيل يتمثل في الانتصار لكرامة الشعب المغربي التي شوهت إلى أبعد حد.
الدماء التي أريقت ظلما و عدوانا قبالة مقر البرلمان ، والرؤوس التي شجت والعظام التي كسرت ، والنفوس التي روعت ، لم تذهب سدى و بدأت تزهر و تؤتي أكلها مباشرة في اليوم التالي للمجزرة ، بحيث صد رت عن الديوان الملكي بلاغات ثلاثة في زمن قياسي لم يتجاوز 72 ساعة. الأول لم يخرج عن إطار الأسف لوقوع خطأ و الأمر بفتح تحقيق .. الشيء الذي زاد الطين بلة و أدى إلى ارتفاع حدة الغضب الشعبي ليصدر بلاغ ثان يقرر فيه الملك إلغاء عفوه عن المجرم دانييل. وبعيدا عن الجدل القانوني حول إمكانية إعادة السجين إلى سجنه بالمغرب ، يمكن أن نقول إن شدة الغضب الشعبي قد خفت شيئا ما خاصة لما شاع خبر اعتقال المجرم بإسبانيا. ولما كان من الضروري إيجاد كبش فداء في هذه القضية فقد تم إعفاء المندوب العام لإدارة السجون من مهامه كما ورد في البلاغ الثالث.
بعد صدور بلاغات الديوان الملكي بدأت ماكينة البروباغندا الإعلامية والسياسية في التحرك بالريموت كنترول ، فتداعت لها مستجيبة ملبية، قنوات التعتيم العمومي وما يسمى" بالأحزاب" و"جمعيات المجتمع المدني" وغيرها من الصحف والمواقع ، كلهم يهرولون و يتهافتون لترميم صورة الملك التي اهتزت في المخيال الشعبي المغربي و في الرأي العام الوطني والدولي.
وعلى ما يبدو فإن كل ما اتخذ من قرارات لحد الآن ورغم أهميته ، ليس كافيا خاصة أن هناك مطالب عدة على أجندة الشارع تنتظر الاستجابة لها، وهي تمتد من المطالبة باعتذار الدولة ورد الاعتبار للضحايا و أهلهم ، إلى محاكمة كل المسؤولين عن مجزرة الجمعة ، مرورا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والقيام بإصلاحات دستورية ومؤسساتية حقيقية تقوم على فصل حقيقي بين السلط و على ربط المسؤولية بالمحاسبة. وبما أن حركة الاحتجاجات لا تزال مستمرة فمن المتوقع جدا على المدى القريب ، أن تتخذ الدولة إجراءات إضافية أخرى تكون أكثر جرأة وأكثر أهمية و تصب كلها في اتجاه نزع فتيل الغضب الشعبي الذي ما فتئت رقعته تنتشر في كل أرجاء المملكة.
وعلى سبيل الختم يمكن أن نقول إن "فضيحة دانييل" كانت فرصة سياسية سانحة أدركت مغزاها بعض الفعاليات المنتمية للمجتمع المدني الحقيقي وحولتها إلى قضية وطنية و شعبية، تعبأت من أجلها مختلف شرائح المجتمع المغربي بعيدا عن انتهازية "أشباه الأحزاب" و"أشباه الجمعيات" . ولعل ما جرى ويجري الآن في الساحة السياسية المغربية يبشر ببروز ظاهرة جديدة ألا وهي عودة الروح إلى الشارع المغربي الذي من هنا فصاعدا ، ستكون له الكلمة الفصل فيما سياتي من الأيام ، شريطة تأطيره من طرف القوى السياسية و المدنية الحية و الغيورة فعلا على مصلحة الوطن.
وإن غدا لناظره قريب.