من العفو الملكي إلى ما بعده

استقبل المغاربة خبر العفو الملكي في حق المدعو دانيال باستفهامات كثيرة مردها لتعجبهم من صدوره لفائدة منحرف ثبتت في حقه جريمة اغتصاب 11طفلا قاصرا بمدينة القنيطرة. فالمجرم كان محكوما بثلاثين سنة لم يقض منها سوى القليل، وجريمته كانت آثارها السلبية على الضحايا مازالت دامية في أجسادهم وقلوبهم هم وذووهم.
الرأي العام المغربي كان قبل سنتين فقط قد تابع حيثيات الملف بكل تفاصيله، وارتاح للحكم، بالإضافة إلى التنويه به من طرف المنظمات الحقوقية وطنيا ودوليا.
ولحد تلك الساعة فما طبق تقبله المغاربة بارتياح كبير. لذلك استغرب الرأي العام مغربيا ودوليا صدور العفو في حق هذا البدوفيل بتلك السهولة المفاجئة، عفو أجج غضب المغاربة وهيج الشارع المغربي الذي أحس بالإهانة وتمريغ كرامة طفولة أبنائه في الوحل.
تحرك نبض الشارع بكل أطيافه إلا من فضلوا السكوت وانتظار ما ستسفر عنه الأحداث وما سيملى عليهم من أوامر. حيث خرجت بعض الأحزاب بتصريحات محتشمة يلفها الحذر والمراوغة السياسية في الخطاب.
وفي حين غاب رئيس الحكومة مفضلا الاختباء من المسؤولية، ليظهر وزير العدل والحريات السيد الرميد متملصا من تحملها لتأخذ تصريحاته طابع التناقض إذا قورنت بتصريحات الديوان الملكي. إذ رمى بالمسؤولية للمصالح العليا لسيادة البلدين، في حين نفى بلاغ الديوان الملكي مسؤولية الملك محمد السادس الشخصية في هذا الملف، وأنه لا علم له بحجم فظاعة الجرائم التي ارتكبها المعفى عنه في حق الأطفال المغاربة .
تناقض شابه الغموض والتأرجح بين مصطلحين مختلفين في الدلالة القانونية في تفسير ما حدث، وهل هو سراح أم عفو ملك
ي؟ دون نسيان ضرورة تحمل الحكومة بالدرجة الأولى لمسؤوليتها في هذا الخطأ الجسيم، مع ما يقتضيه ذلك من محاسبة لكل من تورط فيه قبل وصول الملف مرحلة الموافقة الملكية.
في خضم تسارع وتيرة الأخبار حول هذا الموضوع عبر الفضائيات والمواقع الالكترونية نشطت لعبة تقصي المستجدات مع نشرها ومناقشتها، وتقييم أخطاء ملف العفو وفداحة عواقبه في حال الخطأ كما وقع.
وأمام خطورة الفعل الإجرامي الذي قام به ذلك الوحش، نظمت وقفات احتجاجية سالت فيها دماء كثير ممن بحت أصواتهم فيها حين رفعوا شعارات منادية بضرورة إلغاء العفو، وفتح تحقيق نزيه في الموضوع، والتنبيه إلى وجود متآمرين على استقرار البلد، يعيثون في بعض مؤسساته فسادا، وأن المغاربة لن تنطلي عليهم فبركة خلط الأوراق. فهم لن يتسامحوا مع من نهش براءة صغارهم، وأنهم حذروا في عدة مناسبات ولازالوا يحذرون من وجود أياد خفية تتلاعب بملفات العفو، وبملفات أخرى، وأنها حفرت لنفسها في هذه المرة قبر فضيحتها بنفسها حيث تم فضح المستور.
إن الزمان يدور على أصحابه الآن ويجني كل واحد ما غرست يداه من خير أو شر. دار الزمان على المفسدين الذين مازال منهم متنفذون يجب محاسبتهم وفق القانون، وقطع جميع الخيوط المساهمة في استقواء بعض أعداء هذا الوطن على الضعفاء، وكسر شوكة بطشهم وتعرية فضائحهم أمام الرأي العام. وإن القانون يجب أن يطبق على الكل بدون استثناء .
وأمام غليان الشارع تنبه الملك إلى خطورة الأمر فسحب العفو مع دعوته لفتح تحقيق مستعجل لمعرفة الجهات المسئولة عن إدراج اسم هذا الوحش في قائمة المعفى عنهم، مما نتج عنه خارجيا مبادرة السلطات الإسبانية باعتقال المجرم، وداخليا إعفاء حفيظ بن هاشم المندوب العام لإدارة السجون، في انتظار سقوط رؤوس كبيرة أخرى .
الإسبان الآن يحاولون استبعاد إقحام اسم ملكهم في هذه النازلة أثناء زيارته للمغرب رغم تحمله لجزء من المسؤولية حينما طلب ترحيل بعض الإسبان لإتمام عقوبتهم الحبسية في بلدهم. إن استغلال أوراق فرصة الترحيل وطلب العفو بمناسبة عيد العرش ساهم في طبخ مؤامرة ربما سبقها الكثير من أمثالها ضربت فيها عصافير بأكثر من حجر ولم تنفضح . لكن من حسن الصدف هذه المرة أن هذا الحجر الذي كان موجها ليضرب المغاربة في كرامتهم انزاح فسقط على رؤوس المفسدين والمتلاعبين بأعراض الناس في دهاليزهم المظلمة. وكل هذا تم بفضل يقظة المغاربة في الوقت المناسب، فتم لهم ما أرادوه وتم اعتقال البدوفيل.
من جانب آخر تابعنا كيف استغلت القنوات الفضائية العفو كمادة لتنويع أخبارها بعدما سيطر عليها الوضع العربي المتأزم في الشرق الأوسط، في حين غابت القنوات والإذاعات المغربية عن رصد الأحداث ومناقشة الموضوع قانونيا وتفسير مفهوم العفو الملكي للمواطن الذي يجهل الكثير عن هذا المصطلح والحالات التي تطبق فيها الاستفادة، بالإضافة إلى الشروط التي يجب توفرها في الشخص سواء كان مواطنا مغربيا أو أجنيا لتمتيعه بهذا العفو.
ومن أجل تعميم الفائدة وتنوير الرأي العام يجب استدعاء أهل الاختصاص وعدم تسييس النقاش والركوب على هذا الخطأ الذي بدأت معالمه تتضح لتمرير خطابات غوغائية لن تساهم في تقدم البلد، خاصة أن ثقافة الاعتراف بالخطأ شكلت منعطفا قويا في علاقة المغاربة بملكهم .
وأمام المستجدات التي يشهدها هذا الملف يوميا نتمنى كمغاربة إتمام التحقيقات والضرب على أيادي المتورطين فيه إضافة الى فتح تحقيق في الاعتداءات التي تعرض لها المواطنون من مختلف شرائح المجتمع في بعض المدن المغربية رغم أنهم أكدوا أن احتجاجاتهم ليست موجة ضد الملك ولكنها ضد الأيادي التي حبكت لعبة العفو الذي صدر بدون موجب حق لشخص لا يستحقه.
ويجب أن يعلم المسئولون بأن صوت المحتجين وصل إلى ملك البلاد بتلك الطريقة، وأنه بهذه الوقفات ونداءات أصحابها تم إلغاء العفو. وليكن في ما وقع خطوة ايجابية في علاقة المغاربة ببعضهم البعض من أجل السير نحو تكريس ثقافة الاعتراف بالخطأ والاعتذار عنه في حياتنا اليومية .
شاعرة وكاتبة