صالح يتهم إسرائيل وواشنطن

اتهم الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، الثلاثاء 1 مارس 2011، إسرائيل والولايات المتحدة بإدارة موجة الاحتجاجات التي تعم بلاده والعالم العربي فيما نظم المطالبون برحيله اكبر تظاهرة ضده حتى الآن أمام جامعة صنعاء.
وفي تطور لافت انضم رجل الدين عبد المجيد الزنداني إلى المتظاهرين المناوئين لصالح فيما رفض مسؤولون في المعارضة عرض الحوار والتهدئة الذي أعلنه الرئيس.
من جهتهم، نظم مؤيدو الرئيس أيضا تظاهرة ضخمة في موقع قريب من تظاهرة المعارضة دون تسجيل احتكاك بين الطرفين.
وقال صالح خلال لقاء مع اساتذة كلية الطب بجامعة صنعاء القريبة من مكان التظاهر إن "هناك غرفة عمليات لزعزعة الوطن العربي في تل أبيب وهؤلاء (المتظاهرون) ما هم إلا منفذين ومقلدين".
وأوضح أن "غرفة العمليات" التي يتحدث عنها "موجودة في تل أبيب وتدار من البيت الأبيض".
وشن صالح الذي يعد حليفا رئيسيا لواشنطن في حربها على تنظيم القاعدة، هجوما عنيفا على الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
وقال "لا احد يكذب على احد. كل يوم نسمع تصريح أوباما... يا مصر ما تعملوش كذا، يا تونس ما تعملوش هكذا... شو دخل أوباما، شو دخلك بعمان، شو دخلك بمصر، أنت رئيس للولايات المتحدة".
واتهم الرئيس اليمني المتظاهرين بأنهم "يدارون من الخارج" و"الإنفاق عليهم يأتي من أموال صهيونية".
كما اتهم سفراء الولايات المتحدة والدول الأوروبية بتأجيج الشارع اليمني وتحريض المعارضة.
وقال "لو تتابعون باستمرار ما يجري في اليمن وتتساءلون أين المعارضة ستجدونهم قابعين مع السفير الأمريكي ومع سفراء الاتحاد الأوروبي ليلا نهارا، يحللون الأوضاع ويعطونهم توجيهات كيف تكون المظاهرات والاعتصامات وجمع الأموال".
إلا أنه ذكر بان "هناك قرارا اتخذ من مجلس الدفاع الوطني بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين والمعتصمين" معتبرا أن "ما يحصل في الشارع اليمني عبارة عن مقلدين، فاليمن ليست تونس ولا مصر والشعب اليمني مختلف".
وجدد صالح دعوة المعارضة لاستئناف الحوار وقال "لا حل إلا بالحوار وبصندوق الاقتراع".
وفي ساحة جامعة صنعاء التي يعتصم فيها معارضو صالح منذ أيام والتي شهدت الثلاثاء أكبر تظاهرة مناهضة لصالح حتى الآن، ردد المتظاهرون "الشعب يريد إسقاط النظام" و"الشعب يريد رحيل علي عبد الله صالح".
ومن الشعارات التي رفعت أيضا "لا تفاوض لا حوار، استقالة أو فرار" و"لا تفاوض لا حوار الرحيل هو القرار".
ولبس عشرات المتظاهرين أكفانا بيضاء كتب عليها "نحيا سعداء أو نسقط شهداء".
وإلى جانب عدد كبير من قيادات المعارضة، انضم رئيس هيئة علماء اليمن عبد المجيد الزنداني إلى المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام.
وجدد الزنداني تأييده لحركة الاحتجاجات معتبرا أنها "جهاد في سبيل الله" وحث المعتصمين على استمرار الاعتصام حتى تتحقق المطالب.
وقال في كلمة للمحتجين إن التظاهرات المستمرة في اليمن وكذلك في باقي العالم العربي "ينبغي إعطاؤها براءة اختراع لأنها اكتسبت وسيلة جديدة وفعالة وسريعة غير مدمرة في تغيير الأنظمة وقد بحثنا عن هذه الطريقة منذ 50 عاما".
وكانت هيئة العلماء حرمت الأسبوع الماضي الاعتداء على المتظاهرين وقالت إن التظاهر شكل من أشكال "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
ودعا الزنداني العلماء إلى "تشكيل لجنة تقصي الحقائق في ما دار من قتل واعتداء على المعتصمين في عدن وصنعاء وتعز" معتبرا أن "ما حدث من قتل واعتداء على المعتصمين السلميين لن يسقط بالتقادم ولو بعد أربعين عاما".
وقال للمتظاهرين الذين أم بهم الصلاة "إن خروجكم للمطالبة بالتغيير جاء من اليأس الذي دبكم في ظل النهج التي تقوم به هذه الأنظمة المستبدة".
وقال الزنداني في تصريح لوكالة فرانس برس انه سيطرح في وقت لاحق على قيادات المعارضة المنضوية تحت لواء اللقاء المشترك، البنود التي طرحها عليه وعلى العلماء الرئيس اليمني.
ومن هذه البنود الثمانية التراجع عن التعديلات الدستورية وتعديل قانون الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية مقابل وقف التظاهرات والاعتصامات.
وردا على هذه البنود، قال محمد الصبري عضو المجلس الأعلى اللقاء المشترك إن "دعوة الرئيس صالح جاءت متأخرة جدا وفي المعارضة ليس لنا خيار إلا خيار الشارع".
من جهته، قال حسن زيد الأمين العام لحزب الحق القريب من الحوثيين والمعارض إن "ما يتم الآن هو الحوار. حوار حول كيف يتم تأمين رحيل الرئيس علي عبدالله صالح مع أسرته سلميا".
وأضاف "كل هذه الدعوات التي يطلقها الحزب الحاكم والرئيس صالح بين الحين والآخر لا نناقشها... الأصل الآن هو خيار الشارع اليمني وعلى الجميع معارضة وسلطة أن ينفذوا ما يطلبه الشارع".
وفي عدن، كبرى مدن الجنوب، تظاهر الآلاف في حي المنصورة الذي شهد اندلاع الحركات الاحتجاجية في 16 فبراير.
وسار المتظاهرون نحو منازل اسر ضحايا المواجهات مع الأمن ورفعوا الأعلام السود.
كما تجمع المئات في حي كريتر أمام ساحة البنوك وتظاهر مئات آخرون في موقع الاعتصام المستمر في حي المعلا.
من جهتها، حذرت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي السلطات اليمنية من اللجوء إلى "القمع العنيف للتظاهرات"، مؤكدة انه يحق للشعب التعبير عن "احتجاجه".
ودعت بيلاي في بيان الحكومة إلى صون "حق المتظاهرين والصحافيين وفق ما تنص عليه القوانين الدولية".
وأضافت "للشعب حق مشروع في التعبير عن احتجاجه ومطالبه إزاء حكومته".
*أ ف ب
---
تعليق الصورة: من تظاهرات اليمن