"الاشتراكي الموحد" يستنكر استمرار التراجعات الحقوقية بالمغرب والعودة لقمع الحريات والاعتقال السياسي

قال الحزب "الاشتراكي الموحد" إن تخليد ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتزامن مع المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2023، وما يلاحظ عليه من مواصلة الإجهاز على الحقوق والمكتسبات المرتبطة بالقطاعات الاجتماعية، والذي تجاوز الطبقات الاجتماعية الدنيا ليمتد إلى الطبقة الوسطى.
وانتقد الحزب في بيان لقطاعه الحقوقي، تجاهل القانون للعدالة الجبائية، من خلال استمرار منطق الاعتماد على المداخيل الجبائية، المشكلة أساسا من الضرائب المباشرة المفروضة على الطبقة الوسطى والضرائب غير المباشرة المفروضة على جل السلع والخدمات الأساسية، في تمويل ميزانية الدولة.
وأكد أن القانون لا يتضمن أي إجراءات ملموسة للحد من آثار الارتفاع المهول للأسعار وما يرافقه من ضرب للقدرة الشرائية وللمستويات المعيشية لغالبية الشرائح الاجتماعية.
وسجل أن الدولة تواصل انحيازها البين للرأسمال الخاص، من خلال الاستمرار في منح امتيازات ضريبية مهمة، بل واستثناء قطاعات بأكملها، على حساب تمويل القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية.
وشدد على أن هذا الوضع يؤشر على غياب أي إرادة لدى الدولة المغربية في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واستمرارها في غض الطرف عن مسؤولية شركات المحروقات في ارتفاع أثمنة منتوجاتها، كما أقر بذلك مجلس المنافسة، وما يستتبع ذلك من ارتفاع أسعار باقي السلع الاستهلاكية.
وانتقد تواتر انتهاكات حقوق الشغيلة في العديد من المؤسسات وضرب الحق في التنظيم النقابي إلى جانب التسريح الجماعي للعمال والعاملات، مشيرا أنها كلها عوامل ينتج عنها اتساع دائرة العطالة وانهيار الفدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي وتعميق التفقير.
وأوضح أن هذا الوضع مرشح للمزيد من التدهور في ظل استمرار نفس الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على التبعية والخضوع لتعليمات مراكز الرأسمال العالمي والدوائر الإمبريالية.
وندد الحزب باستمرار التضييق على مجموعة من الهيئات الحقوقية المناضلة وحرمانها من حقها في الحصول على وصل الإيداع القانوني، بهدف الحد من قدرتها على الفعل والمبادرة؛ واستمرار الاعتداء على الحريات العامة ومتابعة عدد من مناضلي الإطارات الديموقراطية والتقدمية وكذا المدونين والصحفيين، إضافة إلى مجموعة من فاضحي الفساد، والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
واستنكر استمرار التراجعات في مجال حقوق الانسان والعودة إلى قمع الحريات والاعتقالات السياسية، لذلك يعتبر مطلب تفعيل آليات حماية حقوق الانسان ومن ضمنها حماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان، ضرورة ملحة في الظرفية الراهنة.
وأدان تشديد القيود المفروضة على الحريات ومنها حرية الرأي والتعبير واستمرار اعتقال الصحافيين والمدونين ونشطاء الحركات الاجتماعية، ومطالبته بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين وما تبقى من معتقلي حراك الريف، مع إلغاء كل المتابعات والمحاكمات الصورية التي لا تستجيب لشروط المحاكمة العادلة.
وطالب بتوفير وضمان المساواة بين جميع الأفراد في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (شغل، صحة، تعليم، نقل…) واعتماد سياسات عمومية تحرص على الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية مع خلق فرص شغل حقيقية تضمن كرامة المواطن.
ودعا إلى التعجيل بالمصادقة على بقية المواثيق الدولية، ومنها البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ وكذا ملائمة التشريعات الوطنية، ومنها مدونة الأسرة والقانون الجنائي مع مواثيق حقوق الانسان، وفق مقاربة تشاركية تدمج الحركة الحقوقية في مسلسل الملاءمة.
وناشد الحركة الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية للتكتل حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والتصدي للانتهاكات المنتهجة من طرف الكيان الصهيوني، وفضح كل اشكال التواطؤ والتطبيع معه، إقليميا ودوليا، من منطلق كونية حقوق الإنسان التي لا تقبل بالتمييز ولا بازدواجية المعايير.