استنكرت النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية المنضوية تحت لواء "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" موجات الغلاء الفاحش المتتالية، متهمة الحكومة في ذات الوقت بالتملص من التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022. ونددت النقابة في بلاغ لها، إقفال وزير التجهيز والماء نزار بركة باب الحوار مع النقابة الوطنية التي تتصدر المشهد التمثيلي بالقطاع. وشددت على أن إقدام الوزارة الوصية على تكريس هكذا سلوك يتعارض وميثاق الحوار الاجتماعي، لن يزيد الوضع الاجتماعي بالمؤسسة احتقانا وتدمرا للعنصر البشري" الذي من المفروض يضيف المصدر ذاته "أن يرتكز عليه أي تطور في القطاع". وعبرت النقابة عن غضبها الشديد من تدهور خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية، التي لم تعد تمت بصلة "لشعار الدولة الاجتماعية"، منددة في الإطار ذاته، بالطريقة التي تدبر بها الوزارة الترقية عن طريق الاختيار لفئة المهندسين. وأشارت أنها فوضت مجلسها الوطني، باعتباره أعلى سلطة تقريرية بعد المؤتمر، تسطير برنامج نضالي في أقرب الآجال، داعية عموم الشغيلة إلى الاصطفاف وراء نقابتهم حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.