أمنستي تطالب المغرب بالتوقف عن مضايقة الصحفي الإسباني إغناسيو سيمبريرو

طالبت منظمة العفو الدولية (أمنيستي أنترناسيونال) المغرب "بوضع حد للاضطهاد القضائي والمضايقات" التي يتعرض لها الصحفي الإسباني إغناسيو سيمبريرو، المتخصص في شؤون المغرب العربي.
وقالت أمنيستي في بيان إن سيمبريرو ينتظر حكم المحكمة الابتدائية بعد شكوى من الرباط تطالبه بالتراجع عن اتهامه المملكة بالتجسس على هاتفه ببرنامج بيغاسوس الذي طورته شركة "أن أس أو غروب" الإسرائيلية.
وبحسب أمنيستي ، "لم يكن ينبغي أن يواجه سيمبريرو هذه المحاكمة السخيفة التي يطلب فيها ألا يتمكن الضحية المحتملة لجريمة مثل التجسس من التحدث عنها".
وتخلص أمنيستي أن المضايقات والاضطهاد المستمر لسيمبريرو على أيدي السلطات المغربية يجب أن تتوقف فورا، فهي "اعتداء على حريته في التعبير وتحذير لأي شخص يريد الإبلاغ عن سياساتها".
"@amnesty exige que #Marrocos ponha fim à perseguição e assédio judicial do jornalista Ignacio Cembrero". Rabat levou-me 4 vezes a tribunal, 2 pelo direito penal e 2 pelo direito civil. @jmalbares @MAECgob @sanchezcastejon @desdelamoncloa @M_Presidencia https://t.co/bMrbYHDtoB
— Ignacio Cembrero (@icembrero) February 15, 2023
وكان الصحفي الإسباني قد لجأ إلى القضاء في نهاية يوليوز 2021، بعد صدور نتائج التحقيق الذي أجرته منظمتي العفو الدولية و"فوربيدن ستوريز"، اتهم عدة حكومات، من بينها حكومة المغرب، بالتجسس على صحفيين ومعارضين باستخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي.
لكن العدالة الإسبانية قررت في ماي الماضي، إغلاق التحقيق في الشكاية التي قدمها سيمبريرو ضد الحكومة المغربية، مبررة قرارها بعدم توفر "الأسباب الكافية لتوجيه الاتهام إلى شخص أو أكثر كجناة أو متواطئين".
وتقول أمنيستي إن هذه هي المرة الرابعة التي تحاول فيها السلطات المغربية إسكات الصحفي برفع دعوى قضائية في إطار استراتيجيتها لإسكات أي صوت ينتقد سياساتها.
وفي عام 2014، قدم مكتب المدعي العام والمحكمة الوطنية العليا شكوى ضد سيمبريرو على التوالي بتهمة "تمجيد الإرهاب".
وقالت أمنيستي إن محاكمة سيمبريرو تزامنت الشهر الماضي مع قرار البرلمان الأوروبي الذي يدعو السلطات المغربية إلى وقف المراقبة الجماعية للصحفيين، بمن فيهم الصحفي الإسباني، من خلال استخدام برنامج بيغاسوس، واحترام حرية التعبير.
وكانت عدة وسائل إعلام دولية نشرت تحقيقا، بناء على تقرير المنظمة الحقوقية الدولية، يتهم الرباط باستعمال البرمجية الإسرائيلية لاستهداف هواتف صحفيين ونشطاء وسياسيين في المغرب وأيضا في فرنسا، بينهم الرئيس إيمانويل ماكرون.