الشوباني يحول شيكات مبلغ 750 مليون من المال العام لأصحابها دون خضوع هذه الشيكات لقواعد المحاسبة العمومية

- كشف مصدر مقرب من قيادة حزب "العدالة والتنمية" أن الحبيب الشوباني، الوزير المُكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، حصل على شيك من رئاسة الحكومة بحوالي 750 مليون سنتيم، في إطار مصاريف "الحوار الوطني حول المجتمع المدني".
وأكد نفس المصدر أن الشوباني حول، مؤخرا، لعدد من الأشخاص مستحقاتهم على شكل شيكات نظير خدمات قدموها في إطار الحوار الوطني حول المجتمع المدني، دون خضوع أموال تلك الشيكات لقواعد المحاسبة العمومية.
وكشف مصدر الموقع أن الشيكات موقعة بتفويض من بنكيران باسم (ز ب) الملقب ب"مول الشكارة" داخل رئاسة الحكومة، قبل أن تصل إلى هذه الشيكات إلى مدير الموارد والدراسات والنظم المعلوماتية بالوزارة الذي يتكفل بتسليمها لأصحابها.
واستغرب نفس المصدر من صرف هذه الأموال لأصحابها على شكل شيكات دون مرورها في الميزانية العامة عبر مديرية المجتمع المدني بالوزارة المُكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
من جهة أخرى، علم الموقع من نفس المصدر أن الشوباني لم يتوصل لحد الساعة من الديوان الملكي برسالة تزكي رعاية الملك لهذا الحوار رغم مراسلات الشوباني العديدة للديوان الملكي في هذا الموضوع.
وأكد نفس المصدر أن حجم الدعم الذي تلقاه الشوباني من طرف البنك الدولي والبنك الإفريقي، لا زال مجهولا، مشيرا إلى أن اللجنة المشرفة على الحوار الوطني حاولت فيما سبق، تجاوز التأخر المسجل في إعداد التقرير النهائي، يجمع بين طياته مجموع ما نصت عليه الأرضيات والأوراق الموضوعاتية.
واعتبر ذات المصدر أن اللجنة المشرفة على الحوار الوطني حول المجتمع المدني، التي تضم أكثر من 66 عضوا، تفتقر إلى خبراء في المجال المذكور، مشددة على ضرورة التعاقد مع جامعيين وخبراء في تحليل جلسات الاستماع والندوات الوطنية.
وحاول موقع "لكم. كوم" الإتصال بالشبواني لتعليقه على الموضوع غير أن هاتفه ظل يرن دون رد.
يشار إلى أن مجموعة من الفعاليات المدنية والأكاديميين، كانوا قد أعلنوا مقاطعتهم ل "الحوار الوطني حول المجتمع المدني"، مشددين في رسالة وجهوها إلى الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، الحبيب الشوباني، بصفته المشرف العام على الحوار الوطني، وإلى رئيس اللجنة الوطنية للحوار إسماعيل العلوي، على تفاجئهم بأن القيادة الفعلية للحوار الوطني "متحكم فيها من طرف الوزارة" ، وهو ما جعل الجمعيات المذكورة تتساءل حول "القوة السياسية والسلطة التقريرية لرئاسة اللجنة الوطنية".