عجز الميزانية في المغرب يبلغ 5,69 مليار درهم عند متم فبراير

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن عجز الميزانية بلغ 5,69 مليار درهم عند متم فبراير 2023، مقابل 11,36 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصاءات المالية العمومية الخاصة بشهر فبراير، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,7 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأبرزت الخزينة أن المداخيل العادية الخام ارتفعت بنسبة 11,6 في المائة إلى 43,4 مليار درهم، بينما انخفضت النفقات العادية الصادرة بنسبة 3,9 في المائة، مولدة رصيدا عاديا سلبيا بلغ 3,76 مليار درهم.
ويعزى ارتفاع المداخيل بزيادة الضرائب المباشرة ب 11 في المائة، والرسوم الجمركية (زائد 22,1 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 9,5 في المائة)، ورسوم التسجيل والتنبر (زائد 11,2 في المائة)، والإيرادات غير الضريبية (زائد 24 في المائة).
في ما يتعلق بالنفقات العادية الصادرة، يرجع سبب انخفاضها إلى ارتفاع النفقات المتعلقة بالسلع والخدمات بنسبة 8,2 في المائة (نتيجة ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 6,4 في المائة، وزيادة نفقات سلع وخدمات أخرى بنسبة 11,4 في المائة)، وزيادة تكاليف الفوائد على الدين بنسبة 8,1 في المائة، وانخفاض بنسبة 92,6 في المائة في الإصدارات برسم تكاليف المقاصة، وانخفاض بنسبة 32 في المائة في المبالغ المستردة والإعفاءات الضريبية والاستردادات الجبائية. وبشأن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 27,5 مليار درهم، اعتبارا للمدفوعات المتأتية من التحملات المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة ب 11,8 مليار درهم، مقابل 11,1 مليار درهم عند متم فبراير 2022.
وبلغت النفقات الصادرة 13 مليار درهم، والتي تشمل حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والاسترداد الجبائي بقيمة 318 مليون درهم. وهكذا، بلغ رصيد كل الحسابات الخاصة للخزينة 14,4 مليار درهم.
أما في ما يخص عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد ارتفعت، بنسبة 33 في المائة إلى 274 مليون درهم عند متم فبراير 2023، في ما تراجعت النفقات بنسبة 25 في المائة إلى 12 مليون درهم.