علي أنوزلا شاهد على غياب حرية الرأي والتعبير

اِعتقلت السلطات الأمنية المغربية الصحافي علي أنوزلا مدير جريدة لكم الإلكترونية بتهمة التحريض على الإرهاب، وذلك على إثر نشره لرابط يحيل على شريط مصور للقاعدة في الغرب الإسلامي. والغريب في الأمر أن ذات الشريط كان قد اِنتشر بشكل كبير في أشهر المواقع الإلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية إلى جانب أشرطة أخرى لا تستهدف النظام السياسي بالمغرب فقط، بل تستهدف أيضا الآلهة والأديان والمذاهب المتنوعة والملحدين واللغات والهويات المختلفة وألوان الجلود ومختلف الإثنيات....وهناك أيضا أشرطة ضخمة تعبر عن وجهات نظر مغرقة في العنصرية والعنف والتغليط والسخرية. كما أن هناك أيضا أشرطة كثيرة تحمل قيم المحبة وتدعوا إلى التعايش ومكارم الأخلاق وتسعى على خلق التجانس والمحبة والوئام... هذا هو العالم الجديد، عالم الصورة والمعلومة المصورة التي تنتشر بلمح البصر، العالم الذي مكنته الأنترنت من قلب جميع المفاهيم التقليدية التي تحصر المعلومة والخبر في نطاق أحادي وتتحكم في توجيهه بصفة خصوصية...والأكيد أن المنع والإعتقال والضجة التي تبتغي الإستئصال والحجر لا تؤدي إلا لمزيد من الإقبال والتعريف وإيقاظ الفضول.
فعندما تصر السلطات الأمنية المغربية على متابعة الأقلام الصحفية وملاحقتها واعتقالها على شاكلة ما أقدمت عليه مؤخرا باعتقال الصحفي علي أنوزلا، إنما تؤكد مرة أخرى بأن المشهد الديمقراطي بالبلاد ما زال بعيدا كل البعد عن المنهجية العصرية السليمة التي يجب أن تتسم بالحرية التامة والكاملة. فاعتقال الصحفي علي أنوزلا تحت ذريعة إعادة نشر شريط إرهابي على الموقع الذي يرأسه (لكم)، يعتبر مسا خطيرا بحرية الصحافة وحقها الواقع في التعبير وتتبع الأخبار ورصدها والتفاعل معها. وهذا ما تقوم به الصحافة في جميع الدول المتقدمة التي تقر بحرية التعبير والرأي وممارسة العمل الصحفي الحقيقي.
ومن المؤسف حقا أن تسارع بعض المنابر الصحفية والأحزاب السياسية بشكل متهافت إلى كيل الشتائم والتهم لأنوزلا فور التوصل بخبر اِعتقاله. بل ذهبوا كل مذهب في اتهامه بتهم ثقيلة وغليظة وجاهزة قد تعصف بحياة الرجل كاتهامه بخدمة أجندات خارجية تعادي المغرب، محرضين على الإمعان في تدمير شرف ونزاهة الأقلام المغربية الحرة. كما أمعنت بعض البيانات الممسوخة بالمزايدة على الرجل وتقييم عمله الصحفي وكتاباته ككل وإلحاقها بال"طابور الخامس" وجعلها في مقام المس والتحريض على الوحدة الترابية للمملكة وتحويل "مناشيره الإعلامية إلى وسائل للدعاية ضد المغرب ومصالحه الحيوية". والحال أن الكثيرين ممن تفتحت قرائحهم الوطنية المزيفة بلعوا ألسنتهم وسكتوا عن الكلام المباح في قضايا وطنية حساسة مثل قضية الإفراج عن المغتصب الإسباني للقاصرين المغاربة، ولم نسمع لهم صوتا ولا بيانا ولا موقفا.
إن توظيف القضاء والسلطات الأمنية في التعامل مع الحقوقيين والصحافيين عمل لا يليق بدولة الحق والقانون التي يفترض أن تكون حرية الرأي والتعبير سمتها الأسمى. بل ينبغي أن تقوم بتوفير جميع الضمانات لكي تقوم الصحافة الحرة والنزيهة بعملها على الوجه المطلوب، بعيدا عن الترهيب وأساليب القمع والتوجيه والإنتقام.