تجدد المطالب للحكومة للزيادة في الأجور والمعاشات والتخفيض من الضريبة على الدخل والقيمة المضافة

استنكرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي استمرار ضرب القدرة الشرائية للمغاربة عبر توالي الزيادات في الأسعار، ورفض الحكومة لتحمل مسؤوليتها واتخاذ إجراءات استثنائية للتخفيف من وطأة الغلاء.
ودعت الجامعة في بيان لها، الحكومة إلى الزيادة في الأجور والمعاشات والتخفيض من الضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة واستئناف العمل بنظام المقاصة لدعم المواد الأساسية.
وجددت الجامعة دعوتها لوزير الفلاحة للجلوس إلى طاولة الحوار، وجعله مناسبة لتصحيح نهجه في التعاطي مع المطالب العادلة والملحة لشغيلة القطاع.
وطالبت بالإسراع بإخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وتنفيذ التزاماته الأخرى والتزامات مدراء مختلف المؤسسات العمومية التابعة للقطاع الموقع على محاضر بشأنها (المحافظة العقارية المياه والغابات الاستشارة الفلاحية السلامة الصحية وغيرها).
وقالت الجامعة إنها تلقت بارتباح وعد رئيس الحكومة بالمصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وإصداره في صيغته المتفق عليها، مع التنسيق النقابي الخماسي، وتكليف الوزير المكلف بالميزانية بالسهر على هذا الأمر.
ودعت لتخليد عيد الشغل بتعبئة وطنية ضد الغلاء والتشبث بالحقوق والمكتسبات الاجتماعية للمغاربة، وتحقيق مطالبهم.