افتتاحيات الصحف المغربية | هل نسي رئيس ووزراء 'العدالة والتنمية' مطالب حل حزبهم بعد أحداث 16 ماي؟

توفيق عبد الصادق- نطالع في افتتاحيات الصحف الصادرة يوم الخميس 26 سبتمبر، بجريدة "أخبار اليوم"، متابعة الصحفي علي أنوزلا بتهم ثقيلة تندرج ضمن قانون الإرهاب تصادف احتفال الأنظمة بتحول الربيع العربي إلى خريف. جريدة "المساء" بدورها ترى أن متابعة الصحفي أنوزلا بتهم قانون الإرهاب تحول خطير في تعاطي السلطات مع الصحافة، بينما نقرأ في "جريدة الأخبار"، بأن حل معضلة التعليم وإرجاع قيمة المدرسة العمومية المغربية لا يكون بالتصريحات وخطاب التهريج، فهو يحتاج إلى جهود كبيرة وشجاعة.
قضية أنوزلا تصادف احتفال الأنظمة بتحول الربيع العربي إلى خريف
اهتمت جريدة "أخبار اليوم" في افتتاحيتها ليوم الخميس 26 سبتمبر، بقضية اعتقال الصحفي علي أنوزلا، مدير موقع "لكم. كوم" الإخباري (النسخة العربية)، كاتب الافتتاحية الصحفي توفيق بوعشرين، تفاجأ بالتهم الثقيلة المنتمية لقانون الإرهاب، التي وجهتها النيابة العامة ومن وراءها وزارة العدل والحريات ومن خلفهم السلطات العليا، للصحفي أنوزلا، فعوض انتصار المقاربة الحقوقية القانونية أو الناعمة كما سماها بوعشرين، انتصرت المقاربة المتشددة ذات البعد السياسي والأمني، هذه المقاربة والتعاطي مع قضية أنوزلا كقلم جريء ومزعج للسلطات، لا يمكن فصلها عن تصادفها مع موجة احتفالات الأنظمة العربية بتحول الربيع العربي إلى خريف كما يرى بوعشرين، وما وفرته من فرص لهذه الأنظمة للتراجع وضرب مطالب الشعوب في الحرية والديمقراطية.
بوعشرين يواصل الحديث في افتتاحيته ويتساءل أين ينتهي عمل الصحفي في إخبار الجمهور بما يقع؟ ومتى يبدأ الترويج للإرهاب والعنف والقتل؟ الأمر ليس بهذه البساطة كما يتصور العقل الجنائي المحافظ لوزارة العدل. فلا يكفي نشر رابط فيديو تنظيم القاعدة لاتهام صاحب الموقع بالإشادة وتقديم الدعم لمن يرتكب أفعالاً إرهابية، وهو الموقع المعروف ببعده عن تفكير ونهج القاعدة، فكم من الصحف والمواقع في أمريكا وأوروبا، التي تنشر مواد تنظيمات مصنفة بالإرهابية، كمنظمة "ايتا" بأسبانيا، وأشرطة "أسامة بن لادن" بأمريكا، ومواد وأعمال "الجيش الجمهوري الايرلندي" ببريطانيا، ولا أحد سمع يوماً بمتابعة الصحفيين بدعم هذه المنظمات أو الإشادة بأعمالهم الإرهابية، لأنهم وفي أطار مهامهم ينقلون الأخبار للجمهور، ولأن هذه الدول لا تخلط بين ما هو قانوني وسياسي، ولا تحكمها عقلية تصفية الحساب.
صاحب جريد أخبار اليوم يختم إفتاتيحته، بطرح علامة استفهام، من مواقف واتهامات وزراء حزب العدالة والتنمية، خاصة الصحفي السابق والوزير الحالي مصطفى الخلفي، فكيف سمح هؤلاء الوزراء لأنفسهم باتهام ودعم حملة أًصحاب تعليق المشانق للصحفي أنوزلا، وهم الذين ذاقوا طعم تحميلهم المسؤولية المعنوية عن أحداث 16 ماي2003 الإرهابية بالدار البيضاء، وكانوا حينها على مرمى حجر من حل حزبهم، لولا وقوف ودعم جهات لهم، من بينهم وقفة الصحفي علي أنوزلا.
متابعة الصحفي أنوزلا بتهم قانون الإرهاب تحول خطير
جريدة "المساء" هي الأخرى في افتاتحيتها، تطرقت للاتهامات غير متوقعة والثقيلة للصحفي علي أنوزلا، وأكدت أن معالجة قضية مدير موقع "لكم. كوم" بهذه الطريقة تحول خطير في أسلوب التعامل مع المنتسبين للصحافة، وتخشى من تكرار الحوادث ليصير كل من يحمل قلم مشتبه به على ذمة التحقيق بتهم الإرهاب، الجريدة وجهت نداءً إلى ما أسمتهم بعقلاء المملكة ليتدخلوا في ملف بمثل هذه الخطورة حماية للوطن وللصحفيين، الذين يحملون رسالة تنوير للرأي العام، ويكشفون عن الاختلالات ويفضحون المفسدين الذين يستحقون السجن بدل الزميل علي حسب عبارة الجريدة. فهل يا ترى يصل النداء؟
حل معضلة التعليم وإرجاع قيمة المدرسة العمومية لا يكون بالتهريج
في الجزء الثاني من افتتاحية جريدة "الأخبار" المعنون ب" صناعة ثقيلة اسمها التعليم "، يكتب رشيد نيني عن الادعاءات الزائفة لبعثات التعليم الفرنسية بالمغرب، عن كونهم يحققون الجودة، وبأن مدارس ومعاهد فرنسا غير ربحية، كما ارتبطت في ذهنية الطبقة المتوسطة والبرجوازيين المغاربة، فمجرد الاطلاع على أرقام هذه المدارس يتضح أنها تكلف العائلات المغربية المبهورة بتعليم أبناءها في المعاهد والمدارس الفرنسية ميزانيات ضخمة، كما أن جودتها حسب نيني، مرهونة بعملية الانتقاء للتلاميذ الأكفاء والميسورين وليس نتيجة لعملية التلقين، وإلا لماذا لم تذهب هذه المدارس للإحياء الفقيرة مادامت هي جمعيات غير ربحية؟ يتساءل نيني، التعليم بهذه السياسة أصبح أداة للانتقاء الاجتماعي وليس للارتقاء الاجتماعي.
نيني يتعجب في ذات الافتتاحية لكيفية سماح حزب العدالة والتنمية كحزب إسلامي يدعي الحفاظ والدفاع عن الخصوصية والهوية المغربية، بالهجرة الجماعية من المدرسة العمومية المغربية نحو تعليم البعثة الفرنسية، وكيف لوزير التربية الوطنية الذي سمح بعودة الباكالوريا الفرنسية للمغرب، وهو الذي الغي مدارس التمييز التي كانت في عهد الوزير السابق أخشيشن، بذريعة التمييز بين التلاميذ المغاربة، فماذا نسمي هذه الباكالوريا الفرنسية؟ يا سعادة الوزير الضحاك يتساءل صاحب جريدة الأخبار.
إصلاح المنظومة التعليمية وإرجاع سمعة المدرسة العمومية يا سادة يحتاج إلى مجهود كبير وشجاعة وليس إلى خرجات إعلامية وتصريحات مهرجة يقول كاتب عمود "شوف تشوف".