الحكومة تقر بالتأخر الحاصل في برنامج "فرصة" وتؤكد عملها على تقليص النسبة المرتفعة للاعتقال الاحتياطي

أقرت الحكومة، اليوم الخميس، بالتأخر الحاصل في إنجاز برنامج "فرصة" الموجه للشباب المقاولين وحاملي الأفكار، حيث لا يزال ضخ الاعتمادات المالية يعرف تعثرا.

وقال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة إن هذه الأخيرة متعبئة من أجل ضخ الاعتمادات المالية اللازمة لمؤسسات القروض الصغرى التي ستحولها للمستفيدين من المشروع، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومن جهة أخرى، تفاعل الناطق الرسمي باسم الحكومة مع تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومن ذلك موضوع الاعتقال الاحتياطي، وأكد أن الحكومة تعمل على خفض نسبه المرتفعة.
وأضاف أن الحكومة دائما لها إرادة لتخفيض العدد، لهذا جاء قانون العقوبات البديلة للإجابة على إشكال ارتفاع الاعتقال الاحتياطي، ووجود عدد كبير من المحكومين بأقل من سنة.
وأكد أن الاعتقال الاحتياطي مشكل كبير، مبرزا أنه لا يكفي تغيير السياسة الجنائية، فجزء كبير من الحلول موجود في السياسة الجنائية الحالية، والحكومة تعمل على معالجة المشكل عبر قانون العقوبات البديلة، إضافة إلى القانون الجنائي الذي يتم الاشتغال عليه في أفق برمجته في اجتماعات مجلس الحكومة المقبلة.
وأكد أن هذه قوانين كبيرة ومعقدة، وتحتاج دراستها للتأني ما بتطلب وقتا، مبرزا أن قانون العقوبات البديلة في المسطرة، والقانون الجنائي آت، والمسطرة المدنية على الطاولة، إضافة لجملة من القوانين المرتبطة بهذا المجال.
ولفت المتحدث أن مرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي لن يعطل هذه القوانين، مشيرا إلى أنه إذا طال الغياب سيتم تكليف من ينوب عنه، أو أنه سيمارس عمله عن بعد.
وبخصوص المراسيم التطبيقية للمنافسة، قال بايتاس إن الحكومة لم تتأخر في إصدارها، ولكن القوانين من هذا الحجم يجب دراستها حتى تكون معبرة عن الروح الموجودة في قوانين المنافسة، واليوم هذه المراسيم موجودة، ومجلس المنافسة صار لديه الإطار القانوني الكامل ليشتغل بشكل طبيعي.