الاتحاد الأوروبي: تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب أولوية لكنه صعب بسبب قرار المحكمة

أكدت المفوضية الأوروبية للبيئة والمحيطات والمصايد، اليوم الاثنين صعوبة التفاوض مع المغرب على تمديد اتفاقية الصيد البحري، التي تنتهي في 17 يوليوز الجاري، لأن مستقبلها يعتمد على قرار محكمة العدل الأوروبية.
وأبرز المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات والمصايد فيرجينيوس سينكيفيسيوس أن أولوية الاتحاد الأوروبي هي تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، لكن هذا الأمر "صعب".
واعتبر المسؤول الأوروبي أن القرار الذي يمكن أن تتخذه المحكمة بهذا الخصوص يعقد الموضوع ويصعب مهمة تجديد الاتفاقية، رغم وجود رغبة أوروبية.
وقال "إننا نحافظ على حوار دائم، وأولويتنا هي الحصول على تمديد… لذلك نريد استكماله بأسرع وقت ممكن، لكننا نحتاج أولا إلى توضيح من المحكمة".
وتنتظر المفوضية الأوروبية القرار النهائي لمحكمة العدل، حيث سبق لهذه الأخيرة أن ألغت الاتفاقية بين المغرب والاتحاد، بسبب شمولها لمياه الأقاليم الجنوبية، وذلك بعد طعن تقدمت به جبهة البوليساريو.
ودخلت الاتفاقية الحالية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حيز التنفيذ في 18 يوليوز 2019، لمدة اربع سنوات، وتنتهي صلاحيتها بعد أسبوع.
وكانت الحكومة الإسبانية قد حثت، عبر وزير الفلاحة والصيد البحري، المفوضية الأوروبية على الإسراع بتجديد الاتفاقية مع المغرب في أقرب وقت، رغم تأكيدها أن المؤشرات على أرض الواقع تشير إلى عدم إمكانية تجديد الاتفاقية قبل 17 يوليوز.