هيئة حقوقية تستنكر إدانة مناهض للتطبيع ب5 سنوات سجنا نافذا وتطالب بإطلاق سراحه

عبرت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب عن استنكارها لاعتقال المدون السعيد بوكيوض بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وإدانته بالحبس النافذ لخمس سنوات وغرامة قدرها 40 ألف درهم.

وقالت الهيئة في بلاغ لها إن متابعة بوكيوض اكتست الطابع التعسفي، لأنها تمت على خلفية تدوينات ب"فايسبوك" يعبر من خلالها عن رأيه بخصوص سياسات تطبيع السلطات المغربية مع الكيان الصهيوني، معتبرا ذلك خيانة للقضية الفلسطينية ولمواقف الشعب المغربي الأبي.
واعتبرت الهيئة أن المدون هو ضحية انتهاك حرية الرأي والتعبير، واصفة الحكم في حقه بالظالم، والناجم عن متابعة باطلة قانونا لمخالفتها المادة 708 من قانون المسطرة الجنائية، بسبب عدم وجود شكاية الطرف الذي ادعى تضرره من التدوينات التي يعبر فيها عن استنكاره للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.
وأكدت الهيئة أن ما قام به بوكيوض لا يمكن اعتباره فعلا مجرّما، لكون حرية الرأي والتعبير من الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يلزم السلطات المغربية.
وطالبت الهيئة بالإفراج الفوري عن الشاب السعيد بوكيوض بعد أن تم حرمانه من حريته بدون أي سند قانوني يسمح بذلك، وإسقاط الدعوى في حقه لبطلان المتابعة لمخالفتها قواعد المسطرة الجنائية ذات الصلة ولاسيما مقتضيات المادة 708.
الإساءة إلى الملك
وكانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء. قد أدانت، الإثنين، بالسجن خمسة أعوام المدون بسبب منشورات على فيسبوك ينتقد فيها تطبيع العلاقات مع إسرائيل واعتبرت "مسيئة" للملكية، وفق ما أفاد محاميه.
وقال المحامي حسن السني إن موكله سعيد بوكيوض (48 عاما) "حكم عليه بالسجن خمسة أعوام بسبب تدوينات يستنكر فيها التطبيع (مع إسرائيل)، قد يفهم أن فيها عتابا للملك" محمد السادس.
وتعود وقائع القضية إلى ديسمبر 2020 عندما نشر بوكيوض المقيم في قطر تدوينات يرفض فيها الاتفاق الذي قضى حينها باستئناف المغرب علاقاته مع إسرائيل واعتراف الولايات المتحدة بسيادته على الصحراء، وفق محاميه.
وأوضح المحامي أن المتهم "حذف تلك التدوينات وأغلق حسابه على فيسبوك عندما علم أن هناك قضية ضده" في المغرب. لكنه اعتقل عند عودته إلى الدار البيضاء الأسبوع الماضي. ولوحق بقانون يعاقب "كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد الوحدة الترابية" بالحبس من عامين إلى 5 أعوام، إذا كانت الإساءة علنية.
ووصف السني الحكم بأنه "قاس وغير مفهوم"، موضحا أن موكله "أكد للمحكمة أنه قصد التنديد بالتطبيع وليس الإساءة" للملك. وأشار إلى أنه استأنفه.
ويتظاهر نشطاء يساريون وإسلاميون ضد التطبيع مع إسرائيل بشكل منتظم في المغرب، حيث تحظى القضية الفلسطينية بتعاطف، رغم تراجع الإقبال على تلك التظاهرات. من جهتها تسعى السلطات المغربية إلى الموازنة بين علاقاتها مع إسرائيل، والتزامها إزاء القضية الفلسطينية.
وجدد محمد السادس في خطاب ذكرى توليه العرش السبت التعبير على "موقف المغرب الراسخ بخصوص عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".
وقد تقوت علاقات المغرب وإسرائيل باعتراف الأخيرة قبل أسبوعين بسيادة المغرب على الصحراء، المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو. وهوم ما تلته دعوة الملك محمد السادس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لزيارة المغرب.
وسبق أن أصدر القضاء المغربي في الأعوام الأخيرة أحكاما بالسجن بسبب منشورات على فيسبوك أو يوتيوب، اعتبرت مسيئة للملك أو مؤسسات دستورية أو الإسلام، تنتقدها منظمات حقوقية مغربية ودولية، دفاعا عن "حرية التعبير".