استياء حقوقي بعد إدانة ناشط بالسجن النافذ على خلفية تدوينات تندد بالتطبيع

أعرب الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، عن استيائه حيال الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، بداية الأسبوع الجاري، بإدانة ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي بالسجن النافذ خمس سنوات وغرامة 40 ألف درهم.
وقال الفضاء المغربي للحقوق الإنسان، في بلاغ، إن الحكم في حق المغربي السعيد بوكيوض، "قاس ومجانب للصواب"، مشيرا إلى أن "اعتقاله تم بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء صباح يوم الإثنين 24 يوليوز الماضي، حينما كان قادما رفقة أسرته من الديار القطرية، وتم متابعته في حالة اعتقال بتهمة الإساءة إلى ثوابت المملكة طبقا للفصل 267-5 من القانون الجنائي".

وتأتي هذه المتابعة، يضيف البلاغ، "على خلفية سبع تدوينات ينفي نشره إياها على إحدى الصفحات بوسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ثلاث تدوينات سبق للمعني بالأمر أن نشرها على صفحته بالفايسبوك نهاية سنة 2020، ندد من خلالها بسياسات تطبيع السلطات المغربية مع الكيان الصهيوني، معتبرا أن هذا القرار فيه خيانة للقضية الفلسطينية، وبكونه لا يتساوق مع الموقف الشعبي الرافض للتطبيع، والمناهض للاعتراف بكيان قاتل للأطفال والنساء والمدنيين العزل، ومغتصب للأرض، ومخالف لكل المواثيق والعهود الدولية".
وسجل الإطار الحقوقي داته، "غياب ضمانات المحاكمة العادلة في ملف السعيد بوكيوض، حينما تمت متابعته في حالة اعتقال، وحينما لم تستجب المحكمة للدفع الشكلي الرامي ببطلان المتابعة الذي أثاره دفاعه، كون الأفعال المتابع من أجلها تدخل ضمن ما هو منصوص عليه في قانون الصحافة والنشر وليس فصول القانون الجنائي".
كما استغرب من "السرعة الفائقة التي تمت بها المحاكمة، والتي استغرقت أقل من أسبوع، شملت مراحل البحث التمهيدي، والتقديم أمام النيابة العامة، والمناقشة في الجلسة وصدور الحكم، على عكس ما يحدث في القضايا المتعلقة باختلاس المال العام والفساد، التي تعمر في ردهات المحاكم طويلا دون أن تجد للانصاف سبيلا".

وطالب الفضاء ب"إطلاق سراح بوكيوض واسترجاع حريته فورا، حتى يتسنى له المثول أمام المحكمة في المرحلة الاستئنافية حرا طليقا، إعمالا لمبدأ قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، وللمادتين 11 و 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

ودعا من جهة أخرى، الهيئات والمنظمات الحقوقية والمدنية والجبهات المناهضة للتطبيع، إلى "التكتل دفاعا عن حرية الرأي والتعبير، ونصرة كل المناهضين لسياسات التطبيع، جراء ما يتعرضون له من تضييقات واضطهاد بمجرد تعبيرهم عن آراء و مواقف بشكل سلمي وحضاري".