حقوقيون ينتقدون استمرار الدولة في تفويت الثروات المعدنية ومنابع المياه رغم حالة الجفاف

طالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالتخلي عن خوصصة أراضي الجموع وما يسمى بأراضي الدولة، والكف عن استغلالها في إنتاج بعض المزروعات الموجهة للتصدير، والتي تخلى عنها الغرب الاستعماري بسبب استهلاكها للكثير من المياه، مثل فاكهة لافوكا.
وانتقد المكتب في بيان له، استمرار الدولة في سياسة الخوصصة، وفي تقديم الخدمات للرأسمال الأجنبي والمحلي وتفويت القطاعات الاقتصادية الحيوية، والثروات المعدنية ومنابع المياه، وعن استهداف الأرض والقطاعات الاجتماعية بتفويتها، تحت يافطة التنمية وبقوانين استعمارية واحتكارية ضدا على التزاماتها الأممية في مجال حقوق الإنسان.
وقال إنه تتابع احتجاجات العديد من السكان ضد العطش، ومنها ساكنة قرية أبا محمد التابعة لإقليم تاونات، وجماعة سبت أيت رحو بإقليم اخنيفرة والكارثة التي تعيشها ساكنة المعازيز إقليم الخميسات، وهي نفس الكارثة التي بدأت تتعمم في الكثير من المناطق في المغرب بما في ذلك في بعض المدن الكبيرة، كالدار البيضاء وخريبكة وبرشيد وسطات التي يعاني سكانها إما من انقطاع الماء بين الفينة والأخرى، أو من عدم وصوله إلى الشقق العليا بالعمارات.
وعبرت الجمعية عن رفضها الشدد لتمرير وتبني القانون رقم 21-83 الخاص بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة، لجعلها خاضعة لمنطق السوق الاحتكارية، الذي يتم تحديد الأثمان حسب منطق العرض عبره والطلب، الشيء الذي يمهد لجعل كل جهة من الجهات الاثنتي عشرة خاضعة لهيمنة الرأسمال، دون مراعاة للتفاوتات الكبيرة في وفرة المياه أو ندرتها بين الجهات.
وشجب الإثراء الفاحش الناتج عن سياسة الريع في مجال تفويت منابع المياه المعدنية كما هو الحال، على سبيل المثال، بالنسبة للعائلة المالكة لشركة أولماس سيدي علي التي قد يفوق إنتاجها اليومي 2000 متر مكعب، بينما السكان الأصليون يعانون من انقطاع الماء الصالح للشرب ومن الفقر والبطالة، كما يحرم أهل البادية من حفر الآبار في أراضيهم.
ودعت الدولة للتقيد بالتزاماتها الأممية في مجال حقوق الإنسان، والقطع مع الخطاب المزدوج وتزيين الواجهة بينما تعرف حقوق الإنسان في شموليتها أوضاعا متردية على كافة المستويات، بل وتزداد تفاقما سنة بعد أخرى، ولا يمكن إخفاؤها والتستر عليها بالتضييق على حرية الرأي والتعبير ومنع الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي وترديد شعارات فارغة للاستهلاك حول التنمية والديمقراطية وغيرهما.