انتقادات تصاحب المصادقة على مشروع العقوبات البديلة بسبب تجزيء التشريع الجنائي والتطبيع مع العنف ضد النساء

تستعد لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وسط استمرار الجدل بخصوص بعض مقتضياته.

وانتقد تحالف ربيع الكرامة إحالة مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة لمصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، في أقل من 18 يوما على إحالته، وهو ما يؤكد أن الزمن التشريعي يطغى على جودة القوانين.
وعبر التحالف الذي يضم أزيد من 30 جمعية في بلاغ له، عن استيائه من استمرار المشرع في تفادي التغيير الجدري والشامل للتشريع الجنائي، وتجزيء النقاش حوله عبر مشاريع قوانين متعددة.
وقبيل ساعات قليلة من تصويت اللجنة النيابية على المشروع، سجل التحالف استمرار المشرع في عدم إعمال العدالة الجنائية للنساء سواء الضحايا، أو من هن على خلاف مع القانون، والاستمرار في التطبيع الجنائي مع العنف ضدهن عبر عدم إدراج جرائم النوع، وخاصة الاعتداءات الجنسية، ضمن قائمة الاستثناءات من التطبيق في هذا المشروع.
كما توقف "ربيع الكرامة" على عدم تأهيل المجتمع لمفهوم العقاب غير السجني، وما قد يخلفه من إحجام عن التبليغ، خاصة عندما يتعلق الأمر بجرائم العنف ضد النساء، وعدم تمكين المجتمع المدني من تقديم تصوره حول المسودة الجديدة للمشروع للسرعة التي يتم فيها تداوله عبر أجهزة القرار.
وأكد تحالف ربيع الكرامة على ضرورة إدماج بعد النوع في القوانين بما فيها مشروع القانون رقم 43.22 مع الأخذ بعين الاعتبار المركز القانوني للضحية وجبر ضررها، واستثناء الاعتداءات الجسدية والجنسية ضد النساء من هذا القانون.
كما طالب بمراعاة وضعية النساء اللواتي هن في خلاف مع القانون في إعمال هاته المقتضيات غير السجنية (ساعات العمل من أجل المنفعة العامة – المراقبة القضائية …)، وملاءمة مقتضيات المشروع مع التدابير الحمائية المنصوص عليها في قانون محاربة العنف ضد النساء وإحداث آليات مسطرية لتطبيقها.
كما شدد التحالف على ضرورة إحداث آلية لتقييم مدى نجاعة هذه التدابير، وإدماج مقتضيات هذا المشروع ضمن القانون الجنائي تفاديا للتضخم التشريعي خاصة في المادة الجنائية، وتطوير آليات المؤسسات السجنية لتصبح مؤسسات إصلاحية وعلاجية حقيقية تؤهل للإدماج المجتمعي لاحقا.
وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن التغيير الجدري والشامل للتشريع الجنائي نصا ومضمونا ومسطرة، هو المخرج من أجل سياسة جنائية عادلة ودامجة لبعدي النوع والمجال.