"لجنة التضامن" تنبه إلى تفاقم الوضع الصحي لعمر الراضي وتطالب بالإفراج الفوري عنه

دعت لجنة التضامن مع المعتقلين السياسيين، اليوم الجمعة، إلى وقف التعسفات في حق الصحافي ومعتقل الرأي عمر الراضي، محملة الدولة المغربية المسؤولية الكاملة في الحفاظ على سلامته البدنية والنفسية.

وقالت اللجنة في بلاغ لها إن معاناة الصحفي والمعتقل السياسي وحرية التعبير عمر الراضي داخل سجن تيفلت2 مستمرة، خاصة بعد تعرضه لكسر.
وأشارت اللجنة إلى أن الراضي تعرض لكسر متعدد في دراعه الأيمن والذي احتاج إلى تدخل جراحي معقد، أشرف عليه عدد من أطباء جراحة العظام، ولا يزال ما حدث غير معروف، مطالبة مندوبية السجون بإخبار الرأي العام بكل تفاصيل هذا الحادث.
ولفت ذات المصدر إلى أن التضييق على الراضي لم يتوقف منذ اعتقاله، ففي أبريل 2022، تم تنقيله من سجن عكاشة بالبيضاء القريب من محل سكنى عائلته الى سجن تفيلت2 الذي يبعد ب150كلم تقريبا وهي معاناة إضافية للعائلة.
وفي 14يونيو 2023، قررت إدارة سجن تيفلت معاقبة عمر بتنقيله من زنزانة انفرادية والزج به في زنزانة جماعية لا حق له فيها بمكان، وعلى مدى أسابيع عانى عمر من ظروف مبيت ماسة بالصحة وبالكرامة الإنسانية، وبعد معاناة طويلة وتدهور صحته تمكن من الحصول على مكان له لينام فيه في نفس الزنزانة وفي نفس الظروف غير الصحية (حشرات وغياب التهوية).
و أمام الوضع الصحي المتدهور لعمر الراضي والذي يزداد تفاقما مع عدد من الأمراض المزمنة التي يعاني منها والتي تستوجب علاجا وتتبعا طبيا دوريا (الربو و"الكرون")، طالبت اللجنة بتقريب عمر الراضي من عائلته من خلال إعادته إلى "سجن عكاشة" أو سجن عين برجة.
ودعت اللجنة إلى توفير شروط تحترم المواثيق الوطنية والدولية لزيارة العائلة، خاصة في هاته الظروف الصحية التي يمر منها عمر الراضي.
وجددت الدعوة إلى إطلاق الراضي وباقي المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين ومناضلي الحركات الاجتماعية وغيرهم من ضحايا السلطوية.
وخلص البلاغ إلى المطالبة بوقف حملة الاعتقالات والمتابعات في صفوف الصحافيين والمعارضين والحقوقيين، ووقف التضييق علي الحريات العامة وعلي رأسها حريات التعبير والاحتجاج والتنظيم.