مشروع قانون مالية 2024 يرصد 355 مليار درهم للاستثمار العمومي من بينها 15 مليار درهم لتدبير آثار الزلزال

أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن المجهود الاستثماري الإجمالي للقطاع العام يبلغ 335 مليار درهم برسم سنة 2024.
وأوضحت المذكرة التقديمية، المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن هذا الغلاف المالي موزع، أساسا، على صندوق محمد السادس للاستثمار بقيمة 45 مليار درهم، والميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة، ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مع تحييد مبلغ التحويلات من الميزانية العامة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة، ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، بقيمة 103 ملايير درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا المجهود الاستثماري يهم، كذلك، المؤسسات والمقاولات العمومية بقيمة 152 مليار درهم، والجماعات الترابية ب20 مليار درهم، والصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفه المغرب بقيمة 15 مليار درهم.
وأوردت المذكرة أنه، في التفاصيل، تهم برامج الاستثمار الممولة في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة، أساسا، تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية، ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفلاحة والمياه والغابات، والقطاع السمعي البصري، والسكن، والعدل، والثقافة، والرياضة، وكذا برامج اجتماعية وتربوية، مشيرة إلى أن الاعتمادات المخصصة لبرامج استثمار مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تصل إلى حوالي 286,31 مليون درهم.
وفي ما يخص ميزانيات الاستثمار المرصدة للجماعات الترابية فتخصص، أساسا، لتدعيم البنيات التحتية الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان. وسترتكز الجهود على توسيع وتقوية شبكة التطهير وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والترفيهية والأسواق والبنايات العمومية وتهيئة الحدائق والمساحات الخضراء.
وفي ما يتعلق بالبرنامج الاستثماري للمؤسسات والمقاولات العمومية فيهم، على الخصوص، قطاعات الطاقة، والاتصالات، والسكنى، والفلاحة، والكهرباء والماء الصالح للشرب، والفوسفاط ومشتقاته، والطرق السيارة، والنقل الجوي والبحري والسككي.