نقابيو "العدل والإحسان": الحكومة فشلت في تدبير الملفات الاجتماعية وعليها الاستجابة العاجلة لمطالب أسرة التعليم

قال نقابيو جماعة "العدل والإحسان" إن مشروع قانون مالية 2024 جاء كعادته وفيا لذات الاختلالات التي طبعت القوانين السابقة؛ حيث تزايد الضغط الضريبي المثقل لكاهل الطبقة المتوسطة والضعيفة، وارتفاع المديونية التي ترهن البلاد والعباد للمؤسسات المالية الدولية، وتدني نسبة النمو، وارتفاع معدل التضخم، واتساع رقعة الفقر.

وأشارت الجماعة في بيان لقطاعها النقابي، أن الاقتصاد المغربي مازال يعاني متلازمات خطيرة تعدم كل محاولة للإقلاع، وفي مقدمتها: الارتهان للأمطار، وضعف استفادة عامة الشعب من الثروة الوطنية، والاحتكار، وزواج السلطة بالمال، والتهرب والفساد الضريبيين، وفساد التدبير والحكامة، وعدم استقلال القضاء، والتخلي عن القطاعات الاجتماعية الأساسية كالصحة والتعليم، ومزيد من تفتيت وتفويت القطاعات الحيوية آخرها المحروقات وإنتاج وتوزيع الماء والكهرباء.

وانتقدت الهيئة إصرار الحكومة على الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات عموم الأجراء، عبر تجميد الأجور والمعاشات، واستمرار رفع الدعم عن الكثير من المواد الأساسية، ورفض حل مشكل لاسمير، وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع صارخ للأسعار، ناهيك عن مشاريع تخريب أنظمة التقاعد، ومشاريع التضييق على الحريات النقابية عبر قانوني الإضراب والنقابات ومراجعة مدونة الشغل.
واعتبر نقابيو الجماعة أن الحكومة فشلت في تدبير الملفات الاجتماعية، وتفضل أسلوب الاستعلاء وصم الآذان والقمع في التعامل مع المطالب المشروعة للشغيلة، ومن بين هذه الملفات ملف الأنظمة الأساسية وقوانين تنظيم المهنة في عدد من القطاعات؛ لعل أبرزها ملف النظام الأساسي لأسرة التعليم، التي تخوض معركة نضالية منذ الأسبوع الأول من أكتوبر بسبب انفراد الحكومة بإصداره بمرسوم تراجعي دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب وتحفظات نساء ورجال التعليم، متسببة في هدر زمن تعلم 7 ملايين تلميذ(ة) مغربي(ة).
وأكد نقابيو الجماعة دعمهم للنضالات المشروعة لأسرة التعليم، مطالبين الحكومة بالاستجابة العاجلة لمطالبهم عبر سحب المرسوم المرفوض، وإنصاف جميع الفئات المتضررة منه في إطار نظام أساسي لا تراجعي وموحد ومنصف ومحفز، داعية في نفس الوقت إلى تأسيس جبهة مجتمعية للدفاع عن المدرسة العمومية.
وحملت الهيئة الدولة المغربية مسؤولية ما وصفته تهديد الاستقرار الاجتماعي بسياساتها الفاشلة، مشددة على ضرورة اعتماد المقاربة الشمولية والتشاركية في معالجة القضايا الاجتماعية والتنموية، وعدم الفصل بين مطالب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية التي تعتبر مجتمعة مداخل حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي ودولة الرفاه الاجتماعي.
ودعت الحركة النقابية بمختلف فعالياتها إلى الاضطلاع بدورها في الدفاع عن حقوق الأجراء وحماية مكتسباتهم، وإنضاج شروط الوحدة النضالية في أفق بناء جبهة نقابية تكون نواة صلبة لجبهة مجتمعية قوية وواسعة كفيلة بتحقيق مطالب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.