المال والقوة قد لا يفلحان في قمع مطالب الإصلاح في الخليج

تعتمد دول الخليج العربية تقودها السعودية على المال والقوة العسكرية في الوقت الحالي لقمع احتجاجات في المنطقة المصدرة للنفط.
لكن من المستبعد أن تنجح في وقف الاضطرابات دون تقديم تنازلات سياسية هامة.
وحتى الآن لم يبد حكام الخليج مؤشرا يذكر على استعدادهم أخذ خطوات نحو الديمقراطية تغير قواعد اللعبة ناهيك عن مشاركة مواطنيهم السلطات شبه المطلقة التي يتمتعون بها.
وأرسلت السعودية قوات للبحرين يوم الاثنين في إطار قوة خليجية تشمل قوات شرطة من الإمارات للمساعدة في كبح أسابيع من الاحتجاجات للأغلبية الشيعية بصفة أساسية. ووصفت المعارضة البحرينية هذا التحرك بأنه إعلان حرب.
ويأتي هذا التحرك بعد أيام من تعهد دول الخليج بتقديم 20 مليار دولار لمساعدة البحرين وسلطنة عمان التي شهدت أيضا موجة من الاحتجاجات لمواطنيها للمطالبة بوظائف ومشاركة أكبر في الحكومة في السلطنة الهادئة عادة.
وقال تيودور كاراسيك المحلل الأمني في دبي "إنها المرة الأولى التي تهدد فيها هذه الانتفاضة الشعبية ككل نظاما ملكيا بشكل فعلي ... إذا سقط نظام ملكي ستتعرض جميع الأنظمة الملكية لذلك النوع من الضغط".
وأضاف هذا يبين أن السلطات لن تتحمل مثل هذا السلوك الذي شهدناه في البحرين.
ولكن التحرك فيه مقامرة. فحتى إذا نجح المزج بين إغراء الجزرة والتلويح بالعصا في قمع الاحتجاجات في البحرين في الوقت الحالي فإن الحكومات في منطقة الخليج مهددة بشكل أكبر مع اكتساب دعوات الديمقراطية في العالم العربي زخما.
والى جانب البحرين وعمان فإن ذلك ربما ينطبق أيضا على السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وأقوى دولة خليجية التي تخشى أن تشجع تنازلات تقدم للمتظاهرين في البحرين واغلبهم من الشيعة الأقلية الشيعية على أراضيها.
ونظم الشيعة في السعودية بالفعل احتجاجات محدودة على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية في شرق البلاد وهو مركز صناعة النفط في السعودية للمطالبة بالإفراج عن معتقلين منذ فترة طويلة. وشهدت الكويت وبها أيضا أقلية شيعية كبيرة نسبيا احتجاجات. وتبدو الإمارات وقطر وحدهما محصنتان حتى الآن.
وقال الناشط السعودي محمد القحطاني "سيكون من الصعب جدا الإبقاء على الوضع القائم فيما ترى جارك يتغير مضيفا انه لا يتوقع أن تتوقف الاحتجاجات رغم قرار السعودية وحلفائها رفع الرهان".
وأضاف أنهم سيدركون في لحظة أن عليهم تنفيذ تغييرات معينة بصفة أساسية.
وتبدو دول الخليج مستعدة لتنفيذ بعض الإصلاحات ولكن ليس تلك التي من شأنها تغيير قواعد اللعبة السياسية بشكل كبير. واغلب هذه الدول بها أعداد متزايدة من الشبان المولعين بشبكة الانترنت وتتزايد مطالبهم من أجل التغيير جرأة يوما بعد يوم.
ورغم إيرادات النفط والغاز الضخمة تحتاج دول الخليج لتوفير آلاف الوظائف لمعالجة مشكلة البطالة. واعتادت الحكومات توظيف أعداد كبيرة من الأجانب وتجد صعوبة في توفير فرص عمل لمواطنيها.
ويعتقد أن نحو 60 في المائة من سكان السعودية البالغ عددهم 18 مليون نسمة دون الثلاثين ويوجد في المملكة نحو ثمانية ملايين مقيم أجنبي. وتصل نسبة البطالة بين من هم في مرحلة الشباب 39 في المائة حسب تقديرات جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين بالبنك السعودي الفرنسي.
وفي البحرين حيث تطالب القاعدة العريضة من المحتجين بملكية دستورية أقالت الحكومة عددا من الوزراء غير الرئيسيين وعرضت حوارا وطنيا ومزيدا من الوظائف.
ولكنها لم تذعن لمطالب بإقالة الحكومة بأسرها أو رئيس الوزراء وهو من الأسرة الحاكمة ويتولى منصبه منذ 40 عاما.
وأجرى السلطان قابوس سلطان عمان أيضا بعض التغييرات وعزل وزراء ووافق على التنازل عن بعض السلطات التشريعية لمجلس منتخب جزئيا. وقابل المحتجون الخطوة بأمل وتشكك ولم يتضح حجم التغيير.
وهناك توقعات بتعديل وزاري في السعودية يأتي ببعض الوجوه الأصغر سنا بينما وعد أعضاء البرلمان في الكويت بمناقشة منح مزيد من الحقوق للذين لا يحملون جنسية الكويت "البدون". ولكن أيا من هذه التحركات لن يجعل الحكومات أكثر ديمقراطية بشكل كبير أو يهدد السلطات المطلقة للملوك والأسر الحاكمة.
وتحاول دول الخليج -وجميعها حليفة لواشنطن التي تدعو للإصلاح في المنطقة- استغلال ثروة النفط لإسكات المعارضة من خلال مقايضة الرخاء النسبي بالسكينة السياسية وساهمت المقايضة في بقاء الحكومات مستقرة لعقود.
وقال خالد المعينا، رئيس تحرير صحيفة اراب نيوز السعودية اليومية، مشيرا لمساعدات مجلس التعاون الخليجي المالية "أعتقد أن المال أمر جيد لأنه يخفف معاناة الناس. وهذه المرة يجب أن يجيء مع أشكال أخرى للاسترخاء".
وفي الشهر الماضي عاد العاهل السعودي الملك عبد الله للرياض بعد غياب لأسباب صحية وأعلن عن برنامج بقيمة 37 مليار دولار يمنح مزايا للمواطنين في محاولة على ما يبدو لكبح المعارضة.
وعرضت دول أخرى مثل الإمارات والكويت امتيازات مالية ولكن حرصت على عدم الربط بينها وبين أي احتجاجات معارضة في العالم العربي.
ويشكو المواطنون العرب في الخليج من حرمان اقتصادي ويشكو الشيعة في البحرين من التمييز في منح الوظائف بينما يقول عمانيون إن الكثير من الوظائف تذهب للأجانب ويشكو السعوديون من أن تطوير البنية التحتية لا يتماشى مع ثروة البلاد الضخمة.
وكتب المدون السعودي أحمد العمران في مقال رأي في صحيفة ذا جارديان في الآونة الأخيرة "الفجوة العمرية الكبيرة بين طبقة الشباب والصفوة الحاكمة تجعل الاتصال بين الحكام والمحكومين والتفاهم بينهم شبه مستحيل. نحن نتحدث لغتين مختلفتين فعليا. سئمنا الوضع القائم. نريد تغييرا ونريده الآن. المطالب واضحة وبسيطة .. ملكية دستورية وحكم القانون والعدالة والمساواة والحرية وانتخابات واحترام حقوق الإنسان. هل ما نطلبه كثيرا في هذا العصر..".
*رويترز
---
تعليق الصورة: من احتجاجات البحرين