"التوجه الديمقراطي" ترفض اتفاق 10 دجنبر وتدعو لمواصلة الاحتجاج إلى حين تحقيق مطالب الفئات التعليمية

دعت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) إلى إضراب وطني أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري، ووقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية و الأكاديميات في ثاني أيام الإضراب، رافضة اتفاق 10 دجنبر.

وقالت الجامعة في بلاغ لها إن الاتفاق بين الحكومة والنقابات الأربع لم يلب الحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية المسطرة في الملف المطلبي ل"التنسيق الوطني لقطاع التعليم"، الموضوع لدى رئيس الحكومة نهاية نونبر المنصرم.
وأدانت الجامعة إقصاءها من "الحوار"، وطالبت الحكومة بفتح الحوار معها كنقابة تعليمية أكثر تمثيلية، والتفاوض حول مطالب الشغيلة التعليمية وفق ملفها المطلبي.
وأكدت النقابة مواصلة الاحتجاج من أجل السحب النهائي والفعلي للنظام الأساسي، وإسقاط نظام التعاقد والاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين، مرسمين ومفروض عليهم التعاقد، وإرجاع الأموال المقتطعة تعسفا من أجور المضربين.
وأعربت عن رفضها المطلق لشروط اجتياز مباراة الدخول إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بتكريس التعاقد عبر التوظيف الجهوي وتسقيف السن في 30 سنة، مما يخالف قانون الوظيفة العمومية ويؤكد إمعان الحكومة والوزارة الوصية في تنزيل مضامين المرسوم الصادر في 6 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، ويكذب "تجميده".
وخلص البلاغ إلى دعوة الشغيلة التعليمية للاستمرار في المعركة الاحتجاجية حتى إسقاط نظام المآسي وتلبية المطالب العامة والفئوية، والانخراط في البرنامج الاحتجاجي الذي أقره التنسيق الوطني للتعليم هذا الأسبوع.