أعلنت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهاكا" عن اتخاذ 80 قرارا، منها 78 قرارا بناء على شكايات، وقراران يستندان لإحالة ذاتية، خلال سنة 2022، مقابل 56 قرارا خلال سنة 2021، مع تسجيلها تراجعا في عدد الإحالات الذاتية والذي يعكس –حسبها- تملكا للمبادئ المؤطرة للاتصال السمعي البصري. وأوضحت الهيئة في تقريرها لسنة 2022 أنها تلقت 13 شكاية تخص الكرامة الإنسانية وتتعلق بالعنصرية والتمييز، و11 شكاية تتعلق بحماية الطفل والجمهور الناشئ، وكانت 22 شكاية خارج اختصاص الهيئة، في حين تمحورت الإحالتين الذاتيتين حول الكرامة الإنسانية وحماية الطفل. وحل الأفراد على رأس المتقدمين بالشكايات للهاكا ب59 شكاية، ثم الجمعيات ب10، ثم المنظمات النقابية ب 7، ثم الأشخاص المعنويون بشكايتين، والأحزاب بشكاية واحدة. وبخصوص الشكايات، اتخذ المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري 69 قرارا برفض أو حفظ شكايات، نصفها تقريبا بمبرر متطلبات احترام مبادئ الحرية التحريرية وحرية الإبداع الفني أو أن موضوعها خارج اختصاصات الهيئة العليا. وأوضح التقرير أن عدد وطبيعة القرارات الزجرية المقررة سنة 2022 أقل مقارنة بسنة 2021؛ حيث أصدر المجلس الأعلى 3 إنذارات مقابل 4 سنة 2021، كما لم يتخذ أي عقوبة تهم وقف بث برنامج أو بث بيان المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، مقابل قرارين وقرار واحد على التوالي، سنة2021. وبخصوص تتبع تعددية التعبير، أفادت الهيئة أنه تم تسجيل ما مجموعه 1088 ساعة و21 دقيقة و32 ثانية كحجم زمني إجمالي لتناول الكلمة من طرف الشخصيات العمومية، تم بثها من طرف 19 خدمة سمعية بصرية معنية بتتبع التعددية، أي بزيادة بلغت 126 ساعة ونصف تقريبا مقارنة مع سنة 2021. وحل الفاعلون الجمعويون على رأس الفاعلين الأكثر تناولا للكلمة بنسبة 39.41%، يليهم الفاعلون السياسيون ب 38,11٪ ثم الفاعلون المهنيون ب ٪15,71 وجاء الفاعلون النقابيون في الأخير ب 6,77٪. ورغم أن المادة 10 من قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 18-20 بشأن ضمان التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر، تنص على أن "يسعى متعهدو الاتصال السمعي البصري إلى تفعيل مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في البرامج الإخبارية" إلا أن مداخلات الشخصيات العمومية النسائية لم تتجاوز 17%، متراجعة عن 2021.