موظفو الجماعات الترابية يلجؤون إلى القضاء بسبب الاقتطاعات من أجور المضربين

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، عزمها رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية، لعدم شرعية لجوءها للاقتطاع من رواتب الموظفين المشاركين في الإضراب الذي دعت له الهيئة يومي 8 و9 نونبر 2023.

وقالت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بيان لها، إن اقتطاع وزارة الداخلية من أجور الموظفين الموضربين، خرق سافر لحق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية، واللجوء إليه تتحمل فيه المسؤولية وزارة الداخلية بإغلاقها لأبواب الحوار على عكس ما يجري بباقي القطاعات الوزارية.
وأوضحت النقابة، أن "الاقتطاع من رواتب المضربين غير قانوني ولن يزيد الا من حدة التوتر بالقطاع وأن الحل الوحيد الذي لا مفر منه هو الاستجابة للمطالب العادلة لشغيلة القطاع".
وقررت النقابة توجيه رسائل احتجاجية لجمعيات رؤساء الجماعات الترابية، إلى جانب مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات "حول الاقتطاع غير المبرر من رواتب المضربات والمضربين".
وشددت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات على أن "حث وزارة الداخلية لرؤساء الجماعات على الاقتطاع من رواتب المضربين تدخل في اختصاصات الجماعات التي تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي، وخرق لمبدأ التدبير الحر، الذي تتعلل به المديرية كلما طلبت النقابات منها التدخل لدى رؤساء الجماعات لفرض احترام القانون وتنفيذ الاحكام القضائية أو الإعلان عن المباريات المهنية، هذا المبرر الذي اختفى حينما تعلق الامر برواتب المضربين"
وأعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض خوضها إضراب وطني أيام 17،16 و18 يناير الجاري، بالإضافة إلى أيام 30 و31 يناير، وفاتح فبراير مع تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان يوم 31 يناير الجاري.