دراسة تكشف تفوق الجمعيات على الحكومة في مساعدة ضحايا الزلزال والتبرع للحساب البنكي لا يتجاوز 8%

كشف استطلاع أجراه المعهد المغربي لتحليل السياسات أن 11% فقط من الذين تأثروا مباشرة بزلزال الحوز، أبلغوا عن تلقي الدعم والمساعدة من الحكومة، بينما أبلغ 33% منهم عن تلقي الدعم والمساعدة من منظمات المجتمع المدني والجهات الخيرية، مما يشير إلى تفوق نسبة مساعدات هذه الأخيرة على نسبة المساعدات الحكومية.
ورصد الاستطلاع المعنون ب"زلزال الأطلس الكبير.. الكارثة، الأزمة، والاستجابة الحكومية" أن نسبة ملحوظة تبلغ %44 من المجيبين اعتبروا أن دعم الحكومة كان غير كاف، في حين أعرب تقريبا 56% من المجيبين عن درجات متفاوتة من الرضا عن الدعم الذي قدمته الحكومة.

وسجلت الدراسة أن 12% من المجيبين، قاموا بالتبرعات المالية مباشرة للضحايا، و اختارت نسبة 29% التبرع لمنظمات المجتمع المدني، ما يشير إلى ثقة متصورة في قدرة هذه الكيانات على تقديم المساعدة بفعالية.
وفي مقابل ذلك، قدم 8% فقط من المجيبين التبرعات للحساب البنكي الرسمي المخصص لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال، مما يشير إلى وجود مخاوف محتملة بشأن الشفافية وفعالية جهود الإغاثة المركزية، ويؤكد على أهمية آليات التواصل والمساءلة القوية لزرع الثقة بين المتبرعين وضمان استخدام الموارد بفعالية، حسب الدراسة.
ورصد ذات المصدر، مستويات الرضا العالية 97%، التي أعرب عنها المجيبون بخصوص مساهمة منظمات المجتمع المدني والجمعيات أثناء عمليات الإنقاذ وفي مساعدة الضحايا.
والمقابل، تعكس الإجابات تصورًا مقلقًا لسوء السلوك والتحديات في توزيع المساعدات خلال أزمة الزلزال، فعلى سبيل المثال، يُنظر إلى سرقة المساعدات والتلاعب بها على أنها منتشرة جدا أو منتشرة من قبل ما مجموعه 90% من المجيبين، مما يشير إلى مشاكل كبيرة في المساءلة والنزاهة في تدبير المساعدات.
وبالمثل، تسلط النسب العالية للمجيبين الذين ينظرون إلى احتكار توزيع المساعدات (76%)، وانتشار الأخبار الزائفة (85%)، كأمور منتشرة جدا أو منتشرة، الضوء على تآكل الثقة والشفافية في جهود الإغاثة.
علاوة على ذلك، عبرت نسب ملحوظة من المجيبين عن مخاوف بشأن قضايا مثل التحرش الجنسي والاستغلال (%67) وعدم الاكتراث لثقافة المجتمعات المتأثرة بالزلزال وحقوقهم في الخصوصية (%70)، والاستغلال لأغراض دعائية (83%)، والتلاعب من قبل التجار (76) خلال الأزمة.
وقالت الدراسة إن هذه النتائج تسلط الضوء على الحاجة الماسة لآليات حكامة قوية، وتكريس مبادئ الشفافية، والمعايير الأخلاقية لمعالجة هذه المشاكل في هذه المنظومة وضمان توزيع المساعدات بشكل عادل ومسؤول، معتبرة الجهود المبذولة لتعزيز الرقابة، وتقوية تدابير النزاهة، وإعطاء الأولوية لكرامة ورفاهية السكان المتأثرين أمرا حتميا للحفاظ على مبادئ المساعدة الإنسانية وإعادة بناء الثقة في عمليات الإغاثة.
وبخصوص الرضا حول تعامل الحكومة مع أزمة الزلزال، أعربت الأغلبية، التي تشكل %77 من المجيبين، عن رضاها، حيث أشار %46 إلى أنهم راضون جدا، و 31% أخرون عبروا عن كونهم راضين إلى حد ما، في حين أعرب %9 عن كونهم غير راضين إلى حد ما، وعبرت نسبة %13 عن كونها "غير راضية على الإطلاق.