اعتقالات ومحاكمات وتوقيفات عن العمل.. نقابة تدين تصاعد انتهاك الحقوق والحريات بالمغرب

أدانت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) التردي العام للوضع الحقوقي وتصاعد الهجوم على الحريات العامة بالمغرب، حيث تتواتر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تشمل الاعتقالات التعسفية، والمحاكمات السياسية، وقمع الحريات ومحاكمة الصحفيين والمدونين، والتضييق عليهم.
كما استنكرت الجامعة في بلاغ لها محاصرة العمل النقابي وانتهاك حرية الاحتجاج السلمي وممارسة الحق في الإضراب، واعتماد المقاربة القمعية والتعسفية ضد الأستاذات والأساتذة المضربين وكذا توقيفهم المؤقت وتوقيف أجورهم.
وسجلت الجامعة أنه وفي ذروة حرب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، تتم متابعة 13 مناضلا أمام المحكمة الابتدائية بسلا، بدعوى تنظيم وقفة احتجاجية دعت لها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" يوم 25 نونبر 2023 أمام متجر كارفور بالمدينة.
كما توقف البلاغ على تواصل الأزمة داخل كليات الطب بالمغرب جراء قرار الطلبة مقاطعة الدروس التطبيقية والنظرية والامتحانات منذ 16 دجنبر 2023، حيث قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حل جميع مكاتب ونوادي الطلبة بكليات الطب والصيدلة، وبحظر ومنع جميع أنشطتها داخل الجامعة ابتداء من 19 مارس 2024.
وإلى جانب ذلك، تم اعتقال ومتابعة الناشط الحقوقي والمدون الحيرش يوسف في حالة اعتقال على خلفية تدويناته، واعتقال ومتابعة المناضل الإبراهيمي محمد على خلفية حراك فكيك والحكم عليه ب 8 أشهر حبسا نافذا.
وقالت النقابة التعليمية إنه وضدا على استعادة الاستقرار بقطاع التعليم وخلق أجواء الثقة بين وزارة التربية والشغيلة التعليمية، يتم إصدار مجموعة من القرارات ضد الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل، تتراوح ما بين الإنذار والتوبيخ والإحالة على المجالس التأديبية.
وفي ظل هذه الأوضاع، نددت النقابة بالهجوم المتواصل على الحقوق والحريات وفرض المزيد من القيود على الحق في التنظيم والتجمع، والتضييق على حرية الرأي والتعبير والاستمرار في اعتقال الصحفيين والنشطاء والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحركات الاجتماعية، وإخضاع بعضهم لمتابعات قضائية ومحاكمات جائرة.
وشددت على ضرورة احترام الحق في التنظيم والتجمع والتظاهر السلمي، وحرية الرأي والتعبير والإعلام والصحافة، والقطع مع تبييض القضاء للانتهاكات التي تتعرض لها الحقوق والحريات، من خلال الأحكام الجائرة والانتقامية ضد النشطاء السياسيين والنقابيين والحقوقيين ونشطاء الحركات الاحتجاجية الاجتماعية.
وأدان ذات المصدر متابعة مناهضي التطبيع والنقابيين، معتبرة أنها ترهيب وتضييق ممنهج لإخراس كل الأصوات المناضلة ضد التردي العام للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وطالب بتوقيفها وتوقيف كل المحاكمات الصورية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.