"التقدم والاشتراكية" يطالب الحكومة بصون وحماية حرية الرأي والاحتجاج عن طريق الحوار

أكد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة الحوار وصوْن حرية الرأي والاحتجاج، محذرا من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي "لا تبعث على الارتياح"، مطالبا الحكومة بمراجعة المسار وتصحيح مظاهر العجز والنقص.
وعبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ صادر أعقب اجتماعه الأسبوعي، عن قلقه إزاء طريقة التعاطي مع عددٍ من تعبيرات الرأي، "التي يُفترَضُ أنها تَعكس مستوى النضج الحقوقي لبلادنا، وتُجسد حيوية المجتمع المغربي وتعدديته"، المتجسد حسبه "في بعض المتابعات والمحاكمات التي تندرج في هذا الإطار، وأيضاً في الإقدام على منع أنشطة واحتجاجاتٍ طلابية وحلِّ مكاتب جمعيات طلبة كليات الطب والصيدلة".

كما سجل حزب "الكتاب" عن عدم ارتياح الحزب إزاء "المنحى السلبي في التعاطي مع الحركية الصحية للمجتمع وديناميته"، مؤكدا أن مثل هذه الخطوات تحمل في طياتها مخاطر التراجع عَمَّا حققه المغرب على المستوى الحقوقي والديموقراطي، داعيا إلى نهج الحوار لمعالجة الاحتجاجات.
وطالب الحزب الحكومةَ بتحمل مسؤوليتها، من خلال فتحِ حوارٍ "جدي وبنَّاء وسريع مع طلبة كليات الطب والصيدلة، من أجل إيجاد حلٍّ للأزمة الخطيرة والمقلقة، حيث لا تزال الدراسة بهذه الكليات متوقفة منذ شهور، بما يهدد بسنةٍ بيضاء".
وفي سياق آخر، عبر التقدم والاشتراكية، عن انشغاله بخصوص النقائص التي تشوب تفعيل عدد من الأوراش ذات الطابع الاجتماعي، منبها إلى إشكالات واختلالات تعيق الاستفادة من التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، وانشغاله إزاء المعدلات المتصاعدة للبطالة، وبخصوص أوضاع الاستثمار، ومستويات المديونية، وتَعَمُّق التفاوتات الاجتماعية والفوارق المجالية، وصعوبات المقاولات، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة.
وأكد التقدم والاشتراكية، على ضرورة مراجعة الحكومة المسار وتصحيح مظاهر العجز والنقص، ارتكازا على مؤهلات بلادنا ومكتسباتها ذات الصلة.
وفي سياق آخر، اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أن قرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة يشكل انتصاراً سياسيا ومعنويا للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى إن هذا القرار الأممي، و"إنْ جاء خجولاً ومفتقِداً لتدابير إنفاذه، ومتأخراً بعد ما يقارب ستة أشهرٍ من جرائم الإبادة في حق الشعب الفلسطيني بغزة، إلاَّ أنه حدثٌ هامٌّ وانتصارٌ سياسي ومعنوي للشعب الفلسطيني"،"كما أنه هذا القرار "يُعَبِّرُ عن العُزلة الدولية المستحقَّة لإسرائيل، ويَعكسُ على الأقل اتجاه المنتظم الدولي نحو التبرُّؤ من جرائم الحرب البشعة التي يُواصل اقترافها هذا الكيان الصهيوني".