بعد خروجه من السجن.. تفاصيل جديدة في محاكمة الحيداوي رفقة نائبة رئيس المجلس الإقليمي على خلفية "استمالة أصوات الناخبين"

بعدما غادر السجن قبل أسبوع البرلماني المعزول عن حزب التجمع الوطني للأحرار محمد الحيداوي، والذي كان أدين ب8 أشهر سجنا نافذا في قضية تذاكر مونديال قطر، اقتربت فصول محاكمة أخرى يُتابع فيها على خلفية تهم استمالة أصوات الأعضاء الناخبين في المجلس الإقليمي لآسفي بعد تسريب تسجيل صوتي.
وقال المهدي مدبوح، الذي جرى استدعاءه للمحاكمة كشاهد في القضية لموقع "لكم" بعدما كان قد أجرى المكالمة الهاتفية المثيرة للجدل مع محمد الحيداوي، إن المحاكمة تأجلت أكثر من مرة، تارة بسبب وجود الحيداوي داخل أسوار السجن، وتارة أخرى، بسبب اقدام نائبة رئيس المجلس الإقليمي لآسفي، سهام أيت ناصر على حضور المحكمة دون بطاقة هوية".

وأول أمس الاثنين، قضت المحكمة بتأجيل البث في القضية إلى 15 أبريل الجاري، وقال مصدر مطلع لموقع "لكم" ، إن الملف أصبحَ جاهزا، لكن الاثنين الماضي، قدمت محامية من هيئة الدار البيضاء نيابتها عن الحيداوي وطلبت مهلة إعداد الملف، كما دفعت بشهادة طبية تروم إلى تبرير غياب الحيداوي عن المحاكمة.
تفاصيل هذه القضية تعود إلى شتنبر 2021، حيث جرى تسريب تسجيل صوتي يتحدث فيه الحيداوي مع أحد المقربين له أنداك، حول قيامه بجمع القيادات المحلية لحزب التجمع الوطني للأحرار، من بينهم المحامي رشيد صابر (الذي فاز بمقعد برلماني في الانتخابات الجزئية الأخيرة) ونائبة رئيس المجلس الإقليمي، سهام أيت ناصر وقيادي في الحزب بالسبت جزولة، وذلك قبل يوم الاقتراع وساهموا بمبلغ 200 ألف درهم لكل واحد (عشرين مليون سنتيم) من أجل استمالة أصوات الناخبين الأعضاء الذين سبق أن تم تحديد أسمائهم قبلا.
واعترف الحيداوي في التسجيل الصوتي المنسوب له، أنه قرر أداء مبلغ 40 مليون سنتيم عوض عن سهام أيت ناصر (20 مليون سنتيم) وقيادي في الحزب بالسبت جزولة (مروان) (20 مليون سنتيم) في الحين أخبره المحامي رشيد صابر بأنه سيدفع 20 مليون سنتيم من ماله، ومقابل أداءه هذه المبالغ، وفقا للتسجيل الصوتي، حصل الحيداوي على شيكات على سبيل الضمان، لكنه يقول: "تبرعتُ ب20 مليون سنتيم لسهام أيت ناصر (التي تشغل حاليا نائبة رئيس المجلس الإقليمي بآسفي).
واتهم البرلماني الحيداوي أحد القادة المحليين والمرشحين بلائحة الأحرار، واسمه مروان، بأنه باع حزبه التجمع لصالح حزب الحركة الشعبية، وذلك بعدما وزع تلك الأموال على الناخبين، وعددهم 54 ناخبا من أجل التصويت لمرشح حزب الحركة الشعبية، رغم أنه (مروان) مرشح للمجلس الإقليمي باسم الحمامة.
ولفت التسجيل إلى أن توجيه المسمى بمروان الناخبين للتصويت للسنبلة بدل حزبه الحمامة، كان من أجل أن يضمن نيابة أو تفويضا إلى جانب الحركة الشعبية إذا فازت برئاسة أحد المجالس.