وقّع وزير العدل اللطيف وهبي، ونظيره البلجيكي بول فان تيغشيلت، الاثنين، مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال تحديث الإدارة القضائية. جاء ذلك بحسب بيان لوزارة العدل، على هامش انعقاد الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة المغربية البلجيكية بالعاصمة الرباط. وتهدف الاتفاقية إلى "تعزيز حكامة قطاع العدل، وبناء قدرات الموارد البشرية، وتبادل المعلومات حول التطورات التشريعية ذات الصلة بقطاع العدل، والدعم التقني لمشاريع إصلاح العدالة"، وفق البيان. وأضاف: "انصبّت المباحثات بين الطرفين حول حصيلة التعاون القضائي وتجويد آلياته، واستشراف آفاقه المستقبلية، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب التقنية والإدارية، ومجالات تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها". ونقل البيان عن وهبي قوله، إن "هذه الاتفاقية هي استكمال لبروتوكول التعاون القضائي بين البلدين". واعتبر الاتفاقية "تثمينا كبيرا للشراكة التي تربط البلدين، ومن خلالها سيتم تقوية مسار العدالة عبر تحديث إدارتها وتعزيز قدراتها الإدارية وتنمية مواردها وتحديث ورقمنة الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها". ووفق المصدر نفسه، ترأّس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ونظيره البلجيكي، ألكسندر دو كروو بالرباط اجتماع اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي والتقني. ومن المنتظر التوقيع على اتفاقيات مشتركة، عقب انتهاء هذا الاجتماع في وقت لاحق اليوم الاثنين. والأحد، وصل رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دو كروو، المغرب، في زيارة تدوم يومين، رفقة وفد يضم وزراء ومسؤولين آخرين.
