الحوار الاجتماعي.. رفض نقابي للعرض الحكومي لكونه لا يرقى للتطلعات ولا يفي بالالتزامات

تواصل المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي رفضها للعرض الحكومي، وتؤكد أنه لا يلبي التطلعات ولا يستجيب لانتظارات الطبقة العاملة، بل إنه لا يفي حتى بالالتزامات التي قدمتها الحكومة في اتفاق 30 أبريل 2022.

وانتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل منهجية الحوار، واعتبرت أن مخرجاته لا تستجيب للمطالب، في سياق وطني يتسم باستمرار ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، والتضييق على الحريات العامة والحريات والحقوق النقابية، وتصاعد الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه العديد من القطاعات كالجماعات الترابية، والصحة، والعديد من المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخاص.
وانطلاقا من تقارير اللجان الموضوعاتية (لجنة التشريعات والقوانين، ولجنة تحسين الدخل، ولجنة القطاع العام، ولجنة التقاعد)، خلص المكتب التنفيدي للكونفدرالية إلى أن المنهجية المعتمدة من طرف الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي تستهدف تفكيك الحركة النقابية وإفراغ الحوار ثلاثي الأطراف من مضمونه، بهدف الالتفاف والاحتواء وفق الأجندة الحكومية.
وسجل أن المقترح الحكومي لا يرقى إلى انتظارات الطبقة العاملة، ولا يفي بالتزامات الحكومة المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي.
وأعربت المركزية النقابية عن رفضها أسلوب المقايضة الذي تنهجه الحكومة في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وتوحيد ( SMIG و SMAG)، وإحداث درجة جديدة للترقي.
الكونفدرالية التي دعت مجلسها الوطني للانعقاد في دورة استثنائية نهاية الأسبوع، خلصت إلى التأكيد على موقفها الرافض للمس بمكتسبات التقاعد، وبالحق في ممارسة الإضراب، وعلى ضرورة التعجيل بمراجعة القوانين الانتخابية المهنية الخاصة بمناديب العمال وأعضاء اللجان الثنائية، إلى جانب تشبثها بمطلب الزيادة في الأجور.