صيادلة: إيقاع المشاورات بطيء ووزارة الصحة أهدرت فرصة حقيقية لإصلاح القطاع

ندد الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، الإيقاع البطيء الذي تجاوز السنة، لمسلسل المشاورات مع التمثيليات النقابية للصيادلة دون أي نتائج ملموسة.
وقال الائتلاف في بلاغه تفاعلا مع تقديم حصيلة نصف الولاية الحكومية، إن مسلسل المشاورات مع التمثيليات النقابية، لا يرقى لحجم التهديات والإكراهات التي تحاصر منذ سنوات القطاع الصيدلي تنظيميا وتشريعيا واقتصاديا، مشيرا إلى أن ثلث القطاع بات على عتبة الإفلاس.

وسجل صيادلة العدالة والتنمية، إهدار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لفرصة حقيقية لإصلاح القطاع الصيدلي، وذلك بالنظر للتعبئة الجادة للتمثيليات النقابية طيلة المدة الفارطة، والمتمثلة في انخراطها الجدي مع الوزارة في بلورغ وتقديم مشاريع إصلاحية واعدة قادرة على النهوض بالخدمات الصيدلة بما يجعلها رافعة للمنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها لتقديم خدمات نوعية ومتطورة المواطنين على غرار الدولة المتقدمة.
كما أدان الائتلاف، إصدار قانون للهيئة الوطنية للصيادلة، بعد تجميده لأكثر من أربع سنوات بالبرلمان، دون استجابته للحاجيات التنظيمية للقطاع الصيدلي، ودونما الالتزام بالتعديلات الموضوعية الهادفة المتعاقد حولها مع ممثلي القطاع الصيدلي.
وسجلت الهيئة، الزيادة في الضريبة على الشركات الصغيرة من 10% إلى 20% والتي تدخل في حكمها الصيدليات الصغيرة، مما يعتبر تعسفا اجتماعيا واضحا ضد الطبقة المتوسطة والفقيرة ويعمق اختلال التوازنات الاقتصادية للصيدلات الهشة، وهو الشيء الذي يهدد استمرار خدماتها وحرمان المواطنين من هذه المرافق الصحية للقرب، ولا سيما التي تغطي عن الصعف الخدماتي الصحي في المجال القروي.
واستنكر الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، الانقطاع المسترسل للأدوية بالسوق الوطني، التي تهم مختلف الأمراض المزمنة منها وغير المزمنة دون اتخاذ أي إجراء ات ملموسة تحقق أسس الأمن الدوائي، مما يربك البروتوكولات العلاجية للمرضي ويفرغ مضمون السياسات القطاعية في الولوج اللدواء.
وفي سياق آخر، أدانت الهيئة، حرمان ثمانية مليون مواطن من المشروع الملكي للتغطية الصحية الشاملة، والذين كانوا يستفيدون من بطاقات الراميد ومجانية العلاج، وذلك بفرض قانون جديد يجبرهم على الأداء، في الوقت الذي تتصف فيه هذه الشريحة بالهشاشة الاجتماعية، وهو ما سيحرمها من حقها الدستوري في الولوج إلى الصحة والعلاج.