مطالب للحكومة بتحمل مسؤوليتهما إزاء الوضع التنظيمي لقطاع الصيدلة وإحداث لجنة تشرف على انتخابات مجالسها

دعا الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، الأمانة العامة للحكومة ووزارة الصحة، إلى تحمل مسؤوليتهما إزاء الوضع التنظيمي لقطاع الصيدلة، وتفعيل صلاحياتها المنصوص علياه في الفصل 13 من ظهير 1976.
وقال الائتلاف، في بلاغ له، إنه يتابع بقلق شديد ما آلت إليه الأوضاع المهنية لمهنة الصيدلة في المغرب، والتي باتت تعرف تقهقرا واضحا وخطيرا في السنوات الأخيرة، ولاسيما في ظل عدم تنظيم مجالس هيئة الصيادلة لانتخاباتها وتجديد هياكلها.
وأوضح "صيادلة العدالة والتنمية"، أن وضعية الاحتقان الداخلي التي يعيشها القطاع، جعلت الصيادلة يحتجون تنديدا بعدم شرعية التمثيلية لمجالس الصيادلة، لمن المؤشرات السلبية عن انعدام منسوب الثقة اتجاه مجالسهم من جهة، وعن حجم الإشكاليات التنظيمية من جهة أخرى، التي أصبحت تعيشها الصيدليات في السنوات الأخيرة في مختلف المدن المغربية.
وعبر الائتلاف، عن استنكاره للوضع التنظيمي لمجالس هيئة الصيادلة، الذي يشكل انحرافا جسيما عن المبادئ والقيم الديموقراطية حسب منطوق الدستور المغربي، والذي ينص على مبدئ تناوب السلط وربت المسؤولية بالمحاسبة واحترام إرادة النخب.
واعتبرت الهيئة، أن وضعية الجمود الذي تعرفها المجالس الحالية، والتي حجبت عليها الشرعية التمثيلية وأفقتها المشروعية في تمثيل قطاع الصيدلة، قد حجبها أيضا من المقاربة التشاركية في عدة ملفات مهنية، حيث أصبحت البث فيها من طرف الوزارة الوصية بعيدا عن أنظار الصيادلة، بالإضافة إلى حالة الفوضى التنظيمية، التي أصبحت تعيشها الصيدليات وقطاع الدواء على حد سواء.
وطالبت الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، الحكومة بتحمل مسؤوليتها إزاء هذا الوضع التنظيمي لقطاع حيوي وحساس، وأصبح يربك السير العادي للقطاع، وذلك بتفعيل صلاحياتها المنصوص عليها في الفصل 13 من ظهير 1976، والذي يمكنها من التدخل واعتبار كل أعضاء المجالس مستقيلين بسبب عدم أداء وظائفهم.
كما طالب الائتلاف، الحكومة بإحداث لجنة خاصة تشرف على تنظيم الانتخابات، معتبرا الأمر ضرورة عاجلة لا تحتمل التقاعس أو التأجيل، من أجل إعادة الشرعية اللازمة لقطاع الصيدلة وضمان سيره العادي والأمثل، بما يحقق تقوية القطاع ودعمه لمنظومة الصحة الوطنية وورش التغطية الصحية الشاملة.