الغلوسي: البرلمان الذي سيصوت على مشاريع قوانين مصيرية أغلب أعضائه متورطون في قضايا فساد

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن الأحزاب التي ستمرر مشاريع قوانين تراجعية، وبِنَفَسِ الردة الحقوقية وتقويض المكتسبات، هي نفسها المتورطة في تبديد المال العام، وصفقات الدراسات والأبحاث المفترى عليها.
وأشار في تدوينة على فايسبوك أن هذه الأحزاب متورطة في الريع والفساد والرشوة والزبونية، وخدمة مصالحها ومصالح زبنائها وأقاربها، متورطة في تبديد واختلاس المال العام وتزوير المستندات والوثائق المثبتة لأوجه صرف أموال الدعم العمومي، كما تشير إلى ذلك تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

وأوضح أن رئاسة النيابة العامة للأسف تخلت عن دورها عندما لم تقم بتحريك الشكاية التي سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمت بها، وهي الشكاية التي ارتكزت على الاختلالات المالية والقانونية الواردة بتقرير المجلس الأعلى للحسابات والخاص بتمويل ودعم الاحزاب السياسية.
وأضاف " أحزاب ينتمي إليها وفي صفوفها منتخبون متورطون في قضايا المخدرات والفساد ونهب المال العام، ومتابعون قضائيا بتهم مشينة ومنهم من صدرت ضده أحكام قضائية وآخرون رهن الاعتقال لذات الأسباب".
وتابع "البرلمان الذي سيصوت على مشاريع قوانين أساسية ومصيرية، أغلب أعضائه متورطون في تبييض الأموال واختلاس المال العام والرشوة والتزوير".
وتساءل الغلوسي كيف سينتظر المجتمع من هؤلاء ومن "النخبة" المتورطة في الإثراء غير المشروع والفساد أن يفكروا في وضع قوانين تحمي العدالة وحقوق الإنسان والحريات وتنتصر لأسس ومعايير دولة الحق والقانون.