استيراد 2.5 مليون طن من النفايات..نشطاء يرفضون تحويل المغرب إلى مطرح أوروبا

عبر نشطاء بيئيون عن رفضهم لقرار ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الترخيص لاستيراد أكثر من مليونين ونصف طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من الدول الأوربية، رغم التأثيرات السلبية لهذه الخطوة.
وحذر التجمع البيئي لشمال المغرب في بلاغ له من الانعكاسات الوخيمة لهذا القرار على البيئة وصحة المواطنين وتلوث الهواء وانبعاثات الغازات السامة والغازات الدفيئة أساس التغيرات المناخية، ناهيك عن النفايات المشعة.

وأفاد التجمع البيئي أن إمكانية المغرب لإعادة تدوير النفايات المحلية لا تتجاوز 10 في المئة من المنتوج المحلي، في الوقت الذي يسعى فيه لاستيراد نفايات دول أوروبية وتحويل البلد اعلى مطرح لنفايات هذه الدول.
ونبه إلى أن حرق العجلات المطاطية لإنتاج الطاقة، تعد طريقة غير صديقة للبيئة وتساهم في تلوث الهواء وانبعاث الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكاربون الذي يسبب التغيرات المناخية.
وطالب النشطاء البيئيون الوزيرة بالعدول عن قرارها للترخيص باستيراد النفايات والعجلات المطاطية من أوروبا، بشكل يتنافى مع روح المواطنة، ومع مهمتها في الحفاظ على ما تبقى من كرامة بيئية للمواطنين المغاربة، الذين هم في حاجة ماسة إلى النظم المعلوماتية والتقنيات الصناعية والزراعية والطبية والاقتصادية التي تساهم في الازدهار الفعلي وتسهل عيشهم، وتحسن من مستوى معيشتهم، بدل استيراد أزبال وبقايا أوروبا التي تنهك وتلوث وتدمر المنظومة البيئية المغربية.
ورغم أن المغرب اعتمد مجموعة من القوانين والمراسيم التطبيقية والاستراتيجيات للحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، إلا أن الوزيرة أعلنت عن استيراد خوالي 971 ألف طن من فرنسا، و 20 ألف طن من ايطاليا، وأزيد من 30 ألف طن من إسبانيا، و 1.5 مليون طن من بريطانيا، و 60 ألف طن من السويد، و 100 الف طن من النرويج.
واعتبر ذات المصدر أن هذا القرار يتناقض مع الدستور المغربي الذي ينص على حق المواطن العيش في بيئة سليمة، ومع القوانين والاستراتيجيات التي اعتمدها المغرب للحفاظ على البيئة ونمط التنمية المستدامة والانتقال الطاقي العادل، مطالبا بعدم تحويل المغرب ل"مزبلة أوروبا".