تنسيقة: ملف التعاقد في قطاع التعليم لا يزال نقطة شائكة لم تُحلّ بعد

حملت التنسيقية الوطنية للأساتذة والأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مسؤولية استمرار التعاقد وتضييق الخناق على حقوق أساتذة التعاقد.
وعبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة والأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، في بيان لها، ما أسمته ب" محاولات وزارة التربية الوطنية وشركائها المتواطئين لتزييف الحقائق بشأن ملف التعاقد المفروض، والذي يعتبره أعضاء التنسيقية واقعًا قائمًا لا يمكن إنكاره، رغم المحاولات التي تقوم بها بعض الجهات"، مشددة على أن التعاقد لا يزال يُمارَس على أرض الواقع من خلال مجموعة من الممارسات التي تثبت استمراريته، في مقابل الترويج لبعض الادعاءات التي تشير إلى إدماج المعنيين في أسلاك الوظيفة العمومية.

واتهم أساتذة التعاقد النقابات ب"البيروقراطيات المتواطئة" التي فشلت في أداء دورها الأساسي المتمثل في الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية، معتبرين أنها تخاذلت في دعم الحراك التعليمي، ما يُعد "فضيحة تاريخية".
كما حملت التنسيقية، النقابية مسؤولية هذا التراجع، مشيرة إلى أن موقفها يُعد ضربًا لجوهر العمل النقابي الذي يجب أن يكون في خدمة رجال ونساء التعليم.
وشددت التنسيقية على أن ملف التعاقد في قطاع التعليم بالمغرب لا يزال يشكل نقطة شائكة لم تُحلّ بعد، وعلى الرغم من المفاوضات المتكررة والمطالب العديدة من قبل المعنيين، فإن العديد من الملفات الخاصة بالشغيلة التعليمية لا تزال عالقة، ومنها قضية الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وضرورة إحداث مناصب مالية في إطار قانون المالية، كما هو الحال بالنسبة لبقية الموظفين الرسميين في وزارة التربية الوطنية.
وأوضح "المتعاقدون"، أن العديد من الأساتذة والأطر التربوية يواجهون اقتطاع مبالغ مالية من أجورهم بعد ممارستهم حقهم المشروع في الإضراب، مستنكرين مواصلة المحاكمات القضائية ضد مجموعة من الأساتذة المناضلين، مشيرين إلى أحكام قضائية وصفتها بالتعسفية بحق عشرة أساتذة وأستاذات من مناضلي التنسيقية الوطنية.
وجددت التنسيقية رفضها لجميع أنواع العقوبات التعسفية الانتقامية، مطالبةً بسحبها وإرجاع المبالغ المقتطعة، بالإضافة إلى تسوية أوضاع الأساتذة المالية والإدارية بما يضمن ترقيتهم في الرتب المستحقة.
وانتقدت الإقصاء والتهميش الممنهجين اللذين يتعرض لهما أساتذة وأستاذات مادة اللغة الأمازيغية، إلى جانب ممارسات بعض مديري المؤسسات التعليمية الذين يفرضون جداول حصص غير تربوية عليهم. واعتبرت التنسيقية أن هذا الوضع يتعارض مع الشعارات التي ترفعها الوزارة بخصوص تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
وطالبت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، بتقليص ساعات العمل في الأسلاك التعليمية الثلاثة، وتعميم التعويض التكميلي على أساتذة وأستاذات التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين، وصرفه بأثر رجعي إداري ومالي، بالإضافة إلى رفع قيمته بما يتناسب مع جميع الأسلاك التعليمية، ورفع قيمة حصيص الترقية في الدرجة عبر الامتحان المهني، والتسريع بصرف مستحقات الترقية عن دورة 2023، وإعلان نتائج دورة 2024 ضمن إطار زمني معقول يستوفي شروط التصحيح الجيد، على أن يكون ذلك قبل تنظيم المباراة المهنية الخاصة بالترقية بالشهادات العليا.