وزير الفلاحة: أسعار المواد الأساسية مستقرة.. والجفاف يدفع الأسماك للهروب

قال أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن الثروة السمكية تتأثر سلبا بالجفاف، مشيرا إلى أن انعدام هطول الأمطار يؤدي إلى هروب الأسماك. وأضاف أن هطول الأمطار يُعد مفيدًا للبيئة البحرية والثروة السمكية.
جاء ذلك خلال رد الوزير على أسئلة مرتبطة بغلاء أسعار الأسماك واللحوم والدواجن، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، يوم الاثنين.

وأكد البواري أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة لضمان تمويل مستمر للأسواق، والتحكم في أسعار المواد الغذائية الأساسية، ومواجهة التحديات المناخية والأزمات المتعددة التي شهدتها السنوات الماضية. وأوضح أن الحكومة تعمل بشكل جماعي على إيجاد حلول واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار إلى أن جهود وزارة الفلاحة أدت إلى تجاوز العديد من الآثار السلبية، خاصة في ما يتعلق بالتحكم في أسعار معظم المنتجات الفلاحية خلال العام الجاري. كما ذكر الوزير بالبرنامج الاستعجالي الذي تم إطلاقه لدعم شتائل وبذور المواد الأساسية مثل الحبوب والخضروات والشمندر السكري، بالإضافة إلى دعم الأسمدة الأزوتية وتعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة على استيراد العجول والأغنام والماعز والإبل.
وأضاف البواري أن الحكومة علقت أيضا الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد اللحوم الحمراء من الأبقار والماعز والإبل، وذلك لضمان استقرار التمويل في السوق المحلية والمساهمة في خفض الأسعار.
وأوضح أن هذه الإجراءات ساهمت في استقرار أسعار العديد من المواد الأساسية، حيث انخفضت أسعار الطماطم بنسبة 8%، والبطاطس بنسبة 15%، والبصل بنسبة 30%، والبيض بنسبة 6% مقارنة بأسعار يناير من العام الماضي. ومع ذلك، لا تزال أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء مرتفعة بسبب زيادة الطلب على اللحوم البيضاء كبديل للحوم الحمراء، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.
وأكد الوزير أن الحكومة تواصل جهودها لاستيراد الماشية واللحوم، مع الالتزام بمعايير سلامة صحية صارمة، مشيرا إلى أن الاستيراد يتم من أكثر من 45 دولة. كما أشار إلى أن إشكالية الأسعار معقدة وتتطلب تعاونا بين مختلف الجهات الفاعلة في منظومة الإنتاج والتوزيع، بما في ذلك الوزارات والسلطات المحلية.
واختتم البواري بالإشارة إلى أن اجتماعا سيُعقد قريبا مع وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة لمعالجة الفروق في الأسعار بين المجازر والمزارع من جهة، وأسواق الجملة والتجزئة من جهة أخرى.