طالب مستشارو مجلس مدينة الدارالبيضاء في دورة فبراير المنعقدة يوم الخميس 31 مارس، من وزير الداخلية بإرسال لجنة تفتيش لافتحاص مالية المجلس من سنة 2003 إلى 2010. كما طالبوا من وزير العدل بتفعيل قرارات المجلس الجهوي للحسابات في القضايا المرتبطة بالمجلس. وقال عبد الحق مبشور، عن "الحزب العمالي"، "إن مجلس المدينة صرف هذه السنة ميزانية 327 مليار سنتيم، وتم عقد 12 جلسة للجنة المالية، ومع ذلك لم يتسلم المستشارون لغاية اليوم أي وثيقة مالية عن صرف ولو درهم واحد". وتعتبر الدورة الحالية، دورة ساخنة على اعتبار أنها دورة تصويت على مشروع الحساب الإداري برسم سنة 2010. من جهته قال مصطفى رهين، عضو حزب "الأصالة والمعاصرة"، في كلمة أمام حشد من الصحفيين قبل الافتتاح الرسمي للدورة "إن الإشكال لم يعد محصورا أو حول الحساب الإداري، وإنما تحول إلى مشكل مدينة، فرئيس المجلس أصبح رهينة لوبيات العقار والفساد". وأضاف رهين الذي كان يشارك في وقفة احتجاجية لسكان الدارالبيضاء رفعت خلالها لافتة كتب عليها "حركة 25 فبراير ضد الفساد في مدينة الدارالبيضاء"، "إن وقفة اليوم هي موجهة إلى السلطات المركزية والسلطات العليا". مؤكدا أن "رئيس المجلس ساجد ما هو إلا منفذ لأجندة خاصة بأشخاص نافذين ولشركات نتهب جيوب المواطنين". وقال كمال الديساوي، عن حزب "الاتحاد الاشتراكي" في تصريح ل "لكم" "إن إشكالية تدبير الشأن المحلي ليست وليدة اليوم، ومنذ 2003 ونحن نطرح مشكل الحكامة في الدارالبيضاء وعدم تطبيق قواعد المسؤولية والمساءلة الديمقراطية وتفعيل آليات المراقبة والقضاء في حق كل من تبث في حقه الفساد. أو شارك في الاختلالات التدبيرية التي وضعت الدارالبيضاء في انحدار شديد وأوفقت العديد من المشاريع من أهمها مشروع المحج الملكي بالمدينة القديمة". وكان العشرات من سكان مدينة الدارالبيضاء قد احتجوا أمام مقر مجلس المدينة ورددوا شعارات تطالب برحيل محمد ساجد، عمدة المدينة، وبمحاسبة كل الذين تورطوا في الفساد الذي ينخر مجلس المدينة. وانظم مستشارون من المدينة إلى المحتجين وكان بعضهم يرفعون شعارات تطالب بحل المجلس الحالي للمدينة. --- تعليق الصورة: جانب من الوقفة الاحتجاجية ت:ايس بريس
