حماة المال العام ينبهون لاختراق تجار المخدرات ومبيضي الأموال للمشهد السياسي

حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام من التداخل الحاصل بين السياسة والأنشطة المشبوهة، والتي يمكن وصفها بأنها أفعال فساد، منبهة لاختراق للمجال السياسي من طرف تجار المخدرات ومبيضي الأموال ولصوص المال العام.
وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي إن مصالح الشرطة القضائية بمراكش تمكنت من تفكيك عصابة يشتبه في تورطها في الاتجار الدولي في المخدرات، ومن بين أفرادها حسب ماتم تداوله إعلاميا رئيس سابق لجماعة باقليم شيشاوة، بين سنوات 2015 و 2021 باسم حزب "الأصالة والمعاصرة"، والذي ترشح خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة باسم حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" إلى جانب مستشار جماعي لازال حاليا يمارس مهامه الانتدابية.
وأشار الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، أن هذه الحالة ليست فريدة بل سبقتها حالات أخرى أكثر خطورة وملف اسكوبار الصحراء لازال يردد صداه داخل أروقة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأكد أن الفساد جريمة خطيرة في حق المجتمع والدولة، ويهدد كل مقومات الأمن و الاستقرار ويصادر كل فرص التنمية والتقدم، إنه التربة الخصبة التي تشجع على تشكل الخلايا والعصابات الإجرامية العابرات للقارات كما يشكل عاملا مهما في تشكل الإرهاب والإنفصال.
وشدد على أنه لابد للجميع دولة ومجتمعا أن ينتبه إلى خطورة مايسعى إليه اللوبي المستفيد من تضارب المصالح والإثراء غير المشروع وواقع الريع والفساد، لوبي يسعى إلى عرقلة كل المبادرات الرامية إلى مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، ويعمل جاهدا على تأجيل الإصلاحات الحقيقية الكفيلة بتحقيق تطور ديمقراطي ببلادنا، والذي يعد الحصانة الأساسية لتمنيع المؤسسات والمجتمع في مواجهة كل المخاطر الخارجية.
وسجل الغلوسي أن مايسعى إليه لوبي زواج السلطة والمال يشكل تقاطعا مع أنشطة الشبكات الإجرامية المهددة لأمننا واستقرارنا، لذلك حذار من السماح لهذا اللوبي من تنفيد مراميه الخطيرة والهادف إلى إغلاق المنافذ على المجتمع، والسطو على قرارات بعض المؤسسات، والمادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تمنع الجمعيات والمجتمع من التبليغ عن جرائم المال العام، وتكبل يد النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات ضد لصوص المال العام تشكل عنوانا واضحا لما يخطط له هذا التوجه الخطير على الدولة والمجتمع.