أكبر زبون في إفريقيا.. مشتريات المغرب الدفاعية من الولايات المتحدة تتجاوز 8.5 مليار دولار

شهد التعاون العسكري بين المغرب والولايات المتحدة نمواً مطرداً خلال العقدين الماضيين، حيث تضاعفت عمليات شراء الأسلحة والعمليات الأمنية المشتركة والتدريبات بين البلدين، وأصبحت المملكة أكبر مشترٍ للمعدات العسكرية الأمريكية في القارة الإفريقية.
وكشفت البيانات التي نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية في يناير 2025 أن واشنطن سجلت 8.545 مليار دولار من المبيعات العسكرية إلى المغرب بموجب نظام المبيعات العسكرية الأجنبية (FMS)، وهو برنامج يسهل الحصول على الأسلحة الأمريكية ومعدات الدفاع وخدمات التصميم والبناء والتدريب العسكري.

وقدم مكتب الشؤون السياسية والأمنية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية المغرب على أنه شريك حيوي للولايات المتحدة في مجموعة واسعة من قضايا الأمن الإقليمي، مع هدف مشترك يتمثل في استقرار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتأمينهما وازدهارهما، حيث تعمل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل وثيق مع المغرب لتعزيز الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، ودعم جهود التنمية والإصلاح في المغرب.
وتشمل المشتريات الدفاعية الرئيسية الأخيرة التي قام بها المغرب بموجب برنامج المشتريات الأجنبية 18 قاذفة صواريخ من طراز M142 عالية الحركة من نظام المدفعية الصاروخية (HIMARS)، و40 سلاحاً مشتركاً من طراز AGM-154C (JSOWs)، وستة أنظمة راديو تكتيكية متعددة الوظائف لتوزيع المعلومات المشتركة (MIDS-JTRS).
إلى جانب 10 صواريخ من طراز GM-84L Harpoon Block II، و25 طائرة من طراز F-16C/D Block 72، و5810 قنبلة من طراز MK82-1، و36 طائرة هليكوبتر هجومية من طراز AH-64E Apache، وثمانية رادارات من طراز AN/MPQ-64F1 SENTINEL.
وتضم مشتريات المغرب من السلاح الأمريكي أيضاً 20 صاروخاً من طراز AIM-9X-2 SIDEWINDER، وثلاث طائرات هليكوبتر من طراز CH-47D CHINOOK، و40 قاذفة صواريخ من طراز LAU-129A مع 20 صاروخاً من طراز AGM-65D MAVERICK، وطائرة واحدة من طراز Gulfstream G-550.
وتؤكد وزارة الخارجية الأمريكية أن المغرب حصل منذ عام 2013 على معدات بقيمة 478 مليون دولار في إطار برنامج المواد الدفاعية الزائدة عن الحاجة التابع لوزارة الدفاع، وتسمح هذه المبادرة بنقل المعدات العسكرية الأمريكية الفائضة إلى الدول الحليفة والشريكة دون أي تكلفة أو بتكلفة مخفضة.
وبحسب ذات التقرير فإن المشتريات تشمل كذلك 222 دبابة من طراز أبرامز M1A1، وطائرتين من طراز C-130H، و600 ناقلة جنود مدرعة من طراز M113A3.
وبين السنوات المالية 2018 و2022، تم تصدير معدات دفاعية بقيمة أكثر من 167 مليون دولار إلى المغرب من خلال عملية المبيعات التجارية المباشرة (DCS)، والتي تسمح للحكومات الأجنبية بشراء المعدات أو الخدمات أو التقنيات الدفاعية مباشرة من المقاولين الدفاعيين الأمريكيين بدلاً من خلال المبيعات التجارية الأجنبية.
وكانت الصادرات الدفاعية الرئيسية الثلاثة التي طلبها المغرب من خلال مجلس التعاون الخليجي هي الإلكترونيات العسكرية، ومحركات التوربينات الغازية والمعدات المرتبطة بها، ومعدات مكافحة الحرائق والليزر والتصوير والتوجيه.
بالإضافة إلى المشتريات الدفاعية، ساعدت الولايات المتحدة المغرب من خلال التمويل العسكري الأجنبي (FMF)، وهو برنامج منح وقروض حكومي أمريكي يساعد الدول الحليفة والشريكة في الحصول على المعدات والخدمات والتدريب الدفاعي الأمريكي.
ومنذ عام 2012، قدمت واشنطن للرباط 135 مليون دولار في إطار برنامج التمويل العسكري الخارجي، مما سمح للمملكة بالاحتفاظ بمواد دفاعية أمريكية المنشأ، وتعزيز المراقبة البحرية لمكافحة الهجرة غير النظامية والتهريب والاتجار بالمخدرات والصيد غير المشروع، والحصول على معدات النقل والخدمات اللوجستية وتحسين المراقبة الجوية.
وتشمل المساعدات العسكرية الأمريكية للمغرب أيضاً التدريب، في إطار برنامج التعليم والتدريب العسكري الدولي (IMET)، للأفراد العسكريين الأجانب، ومنذ عام 2006، تلقت المملكة مبلغ 32 مليون دولار أمريكي لبرنامج IMET، مما يسمح للطلاب المغاربة بالدراسة في المدارس العسكرية الأمريكية كل سنة.
واستفاد المغرب من مكانته كحليف رئيسي خارج حلف شمال الأطلسي (MNNA) منذ عام 2004، للمشاركة في البحث والتطوير التعاوني، والتدريب الممول بشكل متبادل، وتعزيز التعاون الدفاعي، وتستضيف المملكة منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي مناورات الأسد الأفريقي العسكرية، التي تجمع قوات من البلدين، ويشارك فيها أكثر من عشرين دولة وحلف شمال الأطلسي، للتدريب المشترك.
ومن المرجح أن يستمر هذا التعاون الثنائي في المسائل الأمنية والدفاعية، حيث تنظر واشنطن إلى الرباط باعتبارها "شريكاً قوياً في المسائل الدفاعية المتعددة الأطراف.