هدم منازل بالرباط خارج القانون يصل للبرلمان.. ومطالب لوزير الداخلية بالتوقف الفوري

طالبت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي وزير الداخلية بالوقف الفوري لهدم منازل بحي المحيط بالرباط وتشريد المواطنين، لانعدام أي أساس قانوني لقرار الهدم.
ودعت التامني في عبد الوافي لفتيت إلى التدخل العاجل من أجل الوقف الفوري للهدم و تقديم توضيح قانوني وإيجاد حلول عادلة، وضمان احترام حقوق الملاك والمكترين وفقًا للمقتضيات الدستورية والقانونية.

وقالت التامني في سؤال كتابي للوزير إن ساكنة حي المحيط بمدينة الرباط تعيش معاناة جراء قرارات الهدم التي طالت منازلها، دون وجود أي أساس قانوني واضح لقرار الترحيل والهدم.
وأضافت النائبة أن هذه القرارات غير القانونية أثارت القلق والاحتقان والاستياء بين المتضررين، خاصة أن العديد من هذه المساكن محفظة ومسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام مبدأ الحق في الملكية، الذي يكفله الدستور المغربي.
ودعت البرلمانية وزير الداخلية إلى توضيح الأساس القانوني الذي تستند إليه السلطات في قرارات الهدم هذه، مع بيان مدى توافقها مع القوانين الجاري بها العمل، خاصة أن المتضررين، بمن فيهم المكترين يواجهون خطر التشريد دون أدنى اعتبار لحفظ كرامتهم، وعليه.