القضاء الابتدائي يحكم بعدم الاختصاص في ملف شاب يُتهم رجال شرطة بنجرير بالتسبب في قتله وأثارت قضيته جدلا

قضت المحكمة الابتدائية بابن جرير، الخميس، في ملف يونس الشبلي، الذي توفي في مخفر الشرطة في بنجرير، بعدم الاختصاص وإحالة القضية على من له حق النظر.
وقالت المحامية سعاد البراهمة، التي تؤازر عائلة الشبلي، في تصريح ل"اليوم24″، إن المحكمة استجابت للدفع، المتمثل في عدم اختصاص المحكمة الابتدائية وإحالة الملف على الجنايات، على اعتبار أن الأمر يتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الوفاة.
ويتابع في هذه القضية 3 عناصر من الشرطة، اثنان منهم في حالة اعتقال وعنصر آخر في حالة سراح، بينما عنصر رابع قيد التحقيق.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أعلن الشهر الفائت، عن تقديم أربعة عناصر من الشرطة أمام النيابة، حيث تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في حق أحدهم لكونه يتسم بصفة ضابط شرطة قضائية في إطار قواعد الاختصاص الاستثنائية للاشتباه في ارتكابه العنف أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، مع التماس إيداعه السجن.
وبعد استنطاقه ابتدائيا من قبل قاضي التحقيق أمر بإيداعه السجن على ذمة ملف القضية، فيما أحيلت باقي العناصر على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير للاختصاص، والذي قرر بدوره متابعة عنصرين إثنين في حالة اعتقال للاشتباه في ارتكابهما العنف أثناء قيامهما بوظيفتهما ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي.
ويأتي ذلك بعدما أثارت وفاة شاب داخل مخفر الشرطة ببنجرير، أكتوبر الفائت، احتجاجات أمام مقر الشرطة ببنجرير، رفع خلالها المحتجون من عائلة وأصدقاء وجيران الهالك شعارات تطالب بفتح تحقيق حول ملابسات الوفاة ومعاقبة المتسببين فيها.
وروت والدة الهالك وأخته، استنادا إلى ما سمتاه بالشهود، أنه في حدود الساعة السادسة من مساء الخامس من أكتوبر الفائت، كان المرحوم رفقة سيدة بالحديقة المجاورة لمسجد الراضي ببنجرير، حين استوقفته دورية للشرطة، وبعد تلاسنات مع عناصرها تم اقتياد الشاب إلى مخفر الشرطة.
دخل "ياسين" إلى مخفر الشرطة على قدميه، لكنه خرج بعد ساعات محمولا من قبل عناصر الوقاية المدنية إلى المستشفى الإقليمي، لتتم إعادته على الساعة الواحدة ليلا إلى مخفر الشرطة.
وبعد إرجاعه في اليوم الموالي أي الخميس السادس من أكتوبر الفائت إلى المستشفى الإقليمي، لفظ أنفاسه الأخيرة داخل سيارة الإسعاف، الأمر الذي فجر احتجاجات، تحولت إلى مسيرة جابت شوارع المدينة.
وقررت أسرة الهالك توجيه شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش من أجل فتح تحقيق، وهو الذي استجابت له النيابة العامة بإصدار تعليماتها لإجراء تشريح طبي، وإعداد تقرير يكشف ظروف وملابسات الوفاة.
كما فتحت المديرية العامة للأمن الوطني تحقيقا لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وفاة الشاب ياسين، عهد به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.