مطالب بفتح تحقيق مستقل في قضية الشبلي ومحاسبة المسؤولين عن وفاته داخل مخفر للشرطة

عبر مركز حقوق الإنسان في أمريكا الشمالية عن قلقه البالغ إزاء التطورات الخطيرة في قضية ياسين الشبلي، الذي توفي داخل مخفر للشرطة بمدينة ابن جرير، في ظروف تشير بوضوح إلى تعرضه للتعذيب، كما أظهرت مقاطع الفيديو المعروضة أمام المحكمة.
وقال المركز في بيان له، إنه رغم وضوح الأدلة المصورة التي توثق ما تعرض له الضحية من انتهاكات، أصدرت المحكمة أحكامًا مخففة في حق عناصر الشرطة المتورطين، وهو ما يشكل مسًّا خطيرًا بمصداقية العدالة ويكرّس ثقافة الإفلات من العقاب.

ولفت المركز إلى أن عائلة الشبلي تواصل اعتصامها للمطالبة بالحصول على نسخ من الأشرطة التي توثق الجريمة، وهو حق مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأعرب عن إدانته للضغوط والتضييق الذي تعرضت له عائلة الضحية، بما في ذلك إصدار أحكام موقوفة وغرامات في حق والدته وأفراد من أسرته، فقط لأنهم طالبوا بكشف الحقيقة.
ودعا مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية السلطات المغربية إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف ومحايد في وفاة ياسين الشبلي، مع ضمان المحاسبة الكاملة للمتورطين، وتمكين العائلة من الحصول على نسخ كاملة من تسجيلات الفيديو، بما يكفل حقها في معرفة الحقيقة، ووقف جميع أشكال الترهيب والتضييق ضد أفراد العائلة وداعميهم من المجتمع المدني.
وطالب بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، وتقديم توضيحات شفافة في إطار الالتزامات الدولية للمغرب، مؤكدا أن العدالة لا تكتمل دون كشف الحقيقة والمحاسبة الفعلية في قضية ياسين الشبلي تمثل اختبارًا حقيقيًا مدى التزام الدولة المغربية بحقوق الإنسان، واستعدادها لإنهاء الإفلات من العقاب.