دعوة لمغاربة العالم لمقاطعة الدولة اقتصاديا

وجه جمال ريان، رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج، دعوة للمغاربة المقيمين في الخارج من أجل فرض "مقاطعة اقتصادية" على الدولة المغربية من أجل "دسترة مطالبها".
وجاء في الدعوة التي قدمها ريان كاقتراح للنقاش، حث جميع مغاربة العالم "بوقف التحويلات من العملة الصعبة إلى المغرب إلا للضرورة القصوى".
كما اقترح ريان، وهو في نفس الوقت عضو سكرتارية المنبر المدني لمغاربة أوربا وعضو اللجنة العربية الاوروبية لحقوق الانسان والقانون الدولي، من مغاربة العالم "سحب أموالهم من الأبناك المغربية" و"مقاطعة المغرب خلال العطلة الصيفية، وتغيير الوجهة إلى دول أخرى".
ولمعرفة خلفيات هذه الدعوة اتصل موقع "لكم" بصاحبها فكان هذا الحوار:
- ما هي علاقتكم بمجلس الجالية الرسمي، وما هو تقييمكم لآدائه؟
علاقتنا بمجلس الجالية لاتتعدى الخير والإحسان، بمعنى أن لاعلاقة لنا به سوى ادعاء المقيمين عليه بالعمل مع الجالية وسهرهم على خدمتها. نحن نعتبر أن المجلس الذي ولد ناقصا ومعاقا لم يقدم من جديد للوطن والجالية سوى تأجيج غضبها وتوسيع المساحة بين مغاربة الخارج والدولة المغربية، إلى جانب هدر المال العام في الفلكلور والحفلات والزبونية في التوظيف وفي خلق مناصب الشغل لزبانية من أصدقاء المسؤولين على المجلس وخدامهم. ليس هناك في الحقيقة أي مردود يمكن تقييمه لمجلس لم تجتمع جمعيته العامة إلا مرة، وبصفته هيئة استشارية لم يصدر أي رأي استشاري، وأعلن العداء للنخب المغربية في الخارج ولكل صوت طالب تقويم هذه الاعوجاج، وأعلن الحرب على الحقوق السياسية لمغاربة الخارج وهو "يمثلهم" ونصب العداء لكل من رفع صوت المواطنة... في الحقيقة ليس هناك ما يمكن تقييمه من هذه التجربة سوى ما أنجزه هذا المجلس من تدمير لعلاقة الدولة بمواطنيها في الخارج. الغريب والعجيب أن المسؤول عن هذا الدمار تمت ترقيته بتعيينه على رأس مؤسسة هي الأخرى ذات أهمية قصوى في مصالحة المغاربة مع دولتهم وهي مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لعلهم يبحثون عن تقويض ما بناه المرحوم بنزكري ولن يجدوا خيرا من اليزمي للقيام بالمهمة .
- كيف تقيمون بصفة عامة التعاطي الرسمي للدولة المغربية مع قضايا الجالية؟
في البداية كان هناك انفتاحا مهما وصل حدوده القصوى بخطاب 6 نوفمبر 2005، كما سبق للملك أن أعلن عن تأسيس مجلس الجالية والاعتراف بالحقوق السياسية الكاملة لمغاربة الخارج، والدعوة لإصلاح العلاقة مع الجالية وتثمين دورها في تنمية المغرب، لكن الحقيقة أن الملك كلف أشخاصا بهذه المهمة لم يعملوا سوى على تدمير الأمل وتزوير التقارير وإعلان سياسة ممنهجة لتهميش الجالية والاستخفاف بها وإشعارها بالحكرة الشاملة... وفي الفترة الأخيرة تم تجنيد بلطجية من طابور المستفيدين لاستكمال مهمة تيئيس مغاربة الخارج والدفع بنا إلى "الجبل"...
- هل لديكم معطيات وأرقام حول عدد أفراد الجالية ومساهمتهم في الاقتصاد الوطني المغربي؟
مغاربة الخارج يشكلون اليوم مايزيد عن 11في المائة من سكان المغرب، ويساهمون بنسبة 27 في المائة من موارد الدولة المغربية من العملة الصعبة ويوجدون في مقدمة الاستثمار الأجنبي في المغرب، ويشكلون لوبيا قويا في دول إقامتهم يتشكل من أطر متعددة التخصص ويتواجدون في مواقع المسؤولية والتأثير على صناعة القرار في بلدان إقامتهم.
- ما هي طبيعة الاقتراح الذي تقدمتم به بمقاطعة الدولة المغربية اقتصاديا، وإلى من تتوجهون بمثل هذا الاقتراح؟
لم نتقدم بعد باقتراح نهائي للرد على هذه الحكرة الممنهجة، بل وضعنا مقترحات وعممناها للمناقشة بين أعضاء وعضوات الحركة وكل أفراد الجالية، وسنعمل لاحقا على الإعلان عن المقترحات النهائية الداعية في أغلبها لمقاطعة هذه الدولة اقتصاديا وسياسيا وحتى إعلان العصيان المدني في الخارج وعدم الاعتراف بمن يمثلها مادامت لاتعترف بنا وتسخر وتستخف بنا. لقد وصل السيل الزبى والجالية مستعدة لمثل هذه الانتفاضة السلمية التي سنطالب فيها علانية بإسقاط كل المؤسسات والوزارات المكلفة بنا وتنظيم علاقة الدولة بنا دستوريا وعبر تعاقد ديموقراطي حقيقي.
-لماذا اخترتم هذا التوقيت بالذات لتقديم مثل هذا الاقتراح؟
في الحقيقة لم نختر هذا التوقيت بقدر ما وافق هذا التوقيت الحراك الاجتماعي والسياسي الذي يعرفه المغرب وميلاد حركة 20 فبراير المباركة والتي كنا سباقين للإنخراط فيها ومساندتها سواء مباشرة من حركتنا أو عبر الشبكات التي نناضل في صفوفها. وأحيلكم بالخصوص على بيانات منتدى مغاربة أوروبا سواء الصادر من مدريد أوالذي صدر مؤخرا من بروكسيل. وندعو الإعلام المستقل أن يحذر من بعض المبادرات المشبوهة من البلطجية التي تريد الركوب على الموجة وتمييعها بعد أن حاربونا واتهمونا بأسوء النعوت ويستعملون أحيانا أسماء ومبادرات شبيهة بمبادراتنا وأسمائنا للتضليل والتمييع.
- اللجوء إلى "سلاح المقاطعة الاقتصادية"، هل يعني هذا أنكم يئستم من كل دعوات الإصلاح الرسمية؟
لن أقول يئسنا بل سأقترض مقولة المناضل التونسي الشهيرة، وأقول هرمنا، هرمنا من انتظار تجاوب الدولة وتفاعلها مع مطالبنا وسئمنا من التعقل والهدوء، ويئسنا من المسؤولين على هذا الملف الذين بقدر ما نراهن على نضجهم نصطدم باستخفافهم واستصغارهم لمغاربة الخارج، وأصبحت الظرفية تفرض بكل وضوح أن نقلب الطاولة، وأن نتخذ إجراءات من حجم المقاطعة الاقتصادية والعصيان المدني.
- إلى أي حد تتوقعون أن تتم الاستجابة لمثل هذا الاقتراح من قبل شرائح كبيرة من أفراد الجالية المغربية؟
نعتقد أن الجالية وصلت في غضبها إلى حدود لن تتوانى بعدها في الاستجابة إلى هذه الدعوة وغيرها أكثر قوة.
- هل تعتقدون أن الدولة المغربية قد تستجيب لدعوات الإصلاح تحت الضغط؟
ليس في نيتنا الضغط على الدولة، بقد ما نحن مكرهين على المواجهة المفتوحة والمطالبة بحقوقنا مهما كلف الثمن، على غرار إخواننا في الداخل، وستكون انتفاضتنا استمرارا للانتفاضة الديموقراطية والسلمية في الداخل، ولن نقبل بأنصاف الحلول...
- الدولة المغربية، ممثلة في الملك، أبدت رغبة في الإصلاح استجابت لها العديد من الأحزاب السياسية، كيف تقيمون هذه الرغبة، وأين تضعون أنفسكم منها، ولماذا لم تنخرطوا فيها للإصلاح من الداخل؟
الدولة لم تعرنا أي اهتمام ولم تفتح أية قناة للتواصل معنا ولو جزئيا، والأحزاب التقليدية لم تثر موضوعنا في مذكراتها المرفوعة للجنة تعديل الدستور، رغم أننا عبرنا عن تفاعل إيجابي وفتحنا نقاش داخل هياكلنا وعبر الشبكات التي ننخرط فيها لصياغة مقترحات في هذا الشأن، ونجد أنفسنا أمام هذا التهميش والاستصغار والحكرة مضطرين للمواجهة.
- في حال إصراركم على التمسك بمقترحكم، كيف ستعملون على تفعيله على أرض الواقع، وهل وجد له حتى الآن صدى داخل الجالية المغربية في الخارج؟
سترون في الأيام المقبلة حجم تجاوب الجالية مع مقترحاتنا والصدى الذي ستحدثه هذه المبادرة وأخرى... نعدكم بمفاجأة غير منتظرة...
---
تعليق الصورة: جمال ريان
---
سيرة ذاتية لصاحب الدعوة إلى المقاطعة الاقتصادية
ولد جمال ريان، بأولاد افرج إقليم الجديدة وهاجر إلى هولندا سنة 1985 في إطار تدريس اللغة العربية والثقافة الأصلية للأطفال المغاربة.
نظرا لاشتغال والده في مجال التعليم تلقى دروسي في مختلف المدن والجهات المغربية.
اشتغل بميدان التعليم بالمغرب وهولاندة وتابع دراسته العليا بهولندا في مجال الكومبيوتر وتخرج مهندسا لأنظمة وبرامج الكومبيوتر.
إلى 2009 عمل مهندسا لأنظمة وبرامج الكمبيوتر بشركات هولندية مختلفة منذ 1999.
منذ 2007 عمل متطوعا لدى مؤسسة إجتماعية بأمستردام تقوم بمساعدة الفقراء والنساء في وضعية صعبة.
بين 1992 و1995 عمل مديرا لإذاعة محلية مغربية بمدينة أمستردام.
1995إلى 1996 شغل منصب رئيس مجموعة العمل خاصة بالأجانب داخل حزب اليسار الأخضر الهولندي وعضوا بلجنته المركزية.
1998إلى 2002 انتخب مستشارا بلديا بمقاطعة أمستردام الشمالية عن حزب اليسار الأخضر وكانت لديه ملفات الشؤون الإقتصادية والمالية، الشباب والإندماج والرفاهية.
ساهم من خلال مؤتمر لندن في تهييئ البنية التحتية لبلدية غزة الفلسطينية.
ومنذ 2005، إلى الآن عمل منسقا إقليميا ومراقبا عاما للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان- راصد- (مقرها بيروت بلبنان) لدى دول البينيلوكس والإتحاد الأوربي.
عام 2008 أصبح عضوا في مكتب تسيير جمعية تنموية دولية مقرها بروكسيل من أجل تمويل مشاريع ذات طابع إنساني في المغرب من طرف البرلمان الأوربي.
وهو عضو منظمة الدفاع الدولية لحقوق الإنسان التي مقرها بالنرويج.
منذ 2004 إلى الآن يشغل مسؤولية رئيس أرضية ما بين القارات للمغاربة القاطنين بالخارج وهو منتدى غير حكومي يضم جمعيات وناشطين وأطر من أصل مغربي في مختلف دول العالم.
تم إنتخابه بالإجماع رئيسا لحركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج خلال المؤتمر التأسيسي يوم 8 غشت 2009 بالرباط.
وهو عضو التنسيقية الدولية لدابا 2012، وعضو التنسيقية التأسيسية للمنبر المدني لمغاربة أوربا، وعضو سكرتارية المنبر المنبر المدني لمغاربة أوربا كمسؤول عن الإعلام والتواصل. وعضو اللجنة العربية الاوروبية لحقوق الانسان والقانون الدولي. شارك وساهمت في العديد من المؤتمرات واللقاءات الدولية حول الهجرة.