"نظام التعاقد وتقييم الأداء".. آلية جديدة لتحسين جودة العمل القضائي

عقد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، اليوم الخميس بالرباط، لقاء تواصليا مع المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة لتقديم المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة (2026-2029).
وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن هذا اللقاء يندرج في إطار حرص رئاسة النيابة العامة على تعزيز آليات التواصل والتنسيق مع مسؤولي النيابة العامة، ومواكبة تنفيذ التوجيهات الملكية الداعية إلى تكريس استقلال السلطة القضائية، وتعزيز الثقة في العدالة، وتطوير الأداء القضائي خدمة للمواطن.

وأشار المصدر ذاته إلى أن البلاوي أكد، خلال كلمته الافتتاحية، على أهمية المرحلة الدقيقة التي تمر بها منظومة العدالة، في ظل التحديات الوطنية والدولية المتزايدة، وكذا التحولات التشريعية الكبرى التي يشهدها المغرب، خاصة على مستوى قانون العقوبات البديلة والمسطرة الجنائية.
وأضاف البلاغ أن هذا اللقاء شكل فرصة لعرض الخطوط العريضة للمخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة للفترة 2026-2029، والذي يهدف إلى تعزيز أداء النيابات العامة من خلال تسعة محاور رئيسية، من بينها حماية الحقوق والحريات، محاربة الفساد، تأهيل الموارد البشرية، ورقمنة الخدمات القضائية.
كما تم التأكيد على ضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال توحيد الممارسات بين النيابات العامة، وتجويد الاستقبال، وتسريع معالجة الشكايات، والعمل على ترشيد الاعتقال الاحتياطي.
وفي سياق تنزيل هذا المخطط، تم الإعلان عن إرساء آلية "نظام التعاقد وتقييم الأداء" بين رئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين، إلى جانب إحداث مجلس الوكلاء العامين كفضاء لتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتعزيز التنسيق الجهوي.
واختتم اللقاء بالدعوة إلى تكريس روح الالتزام والمسؤولية، والتشبع بقيم القدوة والمهنية العالية، والانخراط الجماعي في تنزيل الأهداف المسطرة، تحت شعار المرحلة "نيابة عامة مواطنة : حامية لأمن وسلامة المجتمع، ضامنة للحقوق والحريات".