جماعة الصهريج.. تحذير من غليان اجتماعي بسبب الإهمال وغياب التنمية ومطالب بتدخل عاجل لإنصاف الساكنة

نبه فرع الحزب الاشتراكي الموحد بجماعة الصهريج بإقليم قلعة السراغنة إلى الأوضاع المزرية اقتصاديا واجتماعيا، والاحتقان والغليان الذي تعيشه الجماعة بسبب غياب التنمية.
وأكد فرع الحزب في بلاغ له غياب أي أثر للبرامج والمشاريع الحكومية ذات الصلة بالنهوض بالعالم القروي، وكأن هذه الجماعة لا تدخل ضمن جغرافيا السياسات العمومية، وهي بعيدة كل البعد عن شعارات العدالة الاجتماعية أو المجالية.

وأوضح ذات المصدر أن الوضع الصحي كارثي بكل المقاييس، لا يؤمن حتى الحد الأدنى من الخدمات الضرورية، كما أن مشكل الماء ينذر بكارثة إنسانية في بعض دواوير الجماعة، إن لم يكن هناك تدخل عاجل وفعال، فالحاضر سيء والقادم أسوء.
وسجل الاشتراكي الموحد أن الجماعة الواقعة بتراب إقليم قلعة السراغنة، تعاني من الأوساخ وانتشار النفايات وتلوث الهواء والبيئة في كل تراب الجماعة، وما لذلك من تأثير وتداعيات خطيرة على سلامة وصحة السكان وخاصة الأطفال، فضلا عن مشكل الإنارة العمومية.
ولفت البلاغ إلى حرمان عدد كبير من الأسر بتراب الجماعة، من الحق في الاستفادة من الربط بالكهرباء، بدون مسوغ ولا سبب معقول، إضافة إلى ارتفاع معدل البطالة، والغياب شبه التام لفرص الشغل في القطاع الفلاحي وغير الفلاحي، مما يتسبب للشباب وعوائلهم من مآس اجتماعية، من بينها الهجرة السرية في قوارب الموت وغيرها.
ومن جملة المشاكل التي تتخبط فيها الجماعة، حسب الحزب، المشكل الأمني وما يشكله من تهديد خطير، على أمن وسلامة ساكنة الجماعة وممتلكاتهم، إلى جانب مشاكل أخرى تؤرق الساكنة كضعف البنية التحية واحتلال الملك العمومي، وغياب فضاءات خاصة بالشباب والأطفال.
وفي ظل "الوضع الكارثي بالجماعة، الذي تتحمل مسؤوليته السلطات الإقليمية والوطنية وأعضاء المجلس الجماعي ومختلف المصالح الخارجية"، عبر الاشتراكي الموحد عن رفضه المطلق لحالة التهميش والإقصاء، وطالب السلطات المحلية والإقليمية والوطنية، بالتدخل العاجل لإنصاف الساكنة ورفع التهميش عنها وفك العزلة عن الجماعة.
وحمل الحزب المجلس الجماعي والسلطات الإقليمية، مسؤولية الوضع الكارثي الذي وصلت إليه الأمور، كنتيجة للإهمال والعبث في التدبير، وهدر الزمن التنموي، وطالب الجهات المسؤولة والمختصة، بفتح تحقيق جاد ومسؤول ونزيه، حول أسباب هذا الوضع، الذي يهدد السلم الاجتماعي بالمنطقة، وترتيب الجزاءات في حق من تبث تورطه في تعطيل التنمية بالجماعة.