حزب العدالة والتنمية 'سيواصل ترسيخ خطوات إضافية' في مسار الإصلاح من أجل الارتقاء بالمغرب

عبد الإله بن كيران:

قال بنكيران، في كلمة ألقاها خلال مهرجان وطني نظمه الحزب، تحت شعار "صوتنا فرصتنا لمواصلة الإصلاح"، بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاقات الجماعية والجهوية لرابع شتنبر 2015، "جئنا لكي تتحسن الحياة الديمقراطية في المغرب، وللقطع مع ممارسات الماضي، وليكون المغرب غدا ضمن البلدان الصاعدة والمتقدمة، اقتصاديا وسياسيا"، مؤكدا أن "المستقبل ما يزال ينتظر منا الكثير من العمل".
كما شدد على أن "الانتخابات ليست آليات لشراء الذمم والأصوات والمرشحين، بل هي استعداد بنية العزم على العمل من أجل خدمة البلاد والمواطن".
وهنأ بنكيران، بالمناسبة، أعضاء الحزب ومناضليه، الذين قال إنهم قاموا بما يتعين عليهم القيام به وأوفوا لمرجعياتهم ولوطنهم، على "الصبر والتماسك والأداء السياسي العالي الذي رافق المرحلة التي قطعناها ما بين الانتخابات الجماعية الماضية والانتخابات المرتقبة، وخصوصا منذ 25 نونبر 2011 إلى اليوم"، مؤكدا أن حزب العدالة والتنمية "حزب سياسي متماسك وحاضر في الساحة، وسيستمر في أداء مهامه المنوطة به وفي مساره الإصلاحي".
وقال "نحن حزب سياسي لم يأت من أجل تحقيق مكاسب ومناصب ومنافع، أو ليكون له حضور معين، سياسي وإعلامي، في مرحلة محددة. فهيئتنا السياسية لم تأت لتكون مرحلة عابرة"، مضيفا أن "حصيلة التجربة الحكومية الحالية مشرفة على كل المستويات".
وأشاد، من جهة أخرى، بأجواء الحماس والتفاؤل التي تحيط بانطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاقات الجماعية والجهوية المقبلة، مؤكدا أن "الرهان اليوم على المواطنين الذين يتوجب عليهم أن يقولوا كلمتهم"، مضيفا أنه "يجب أن نسير في اتجاه إعطاء المسؤولية وتقليدها لمن يستحقها، ومن سيقوم بها ويؤديها على أفضل وجه".
من جهته، قال سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن الحزب يسهم من موقع الفاعل المبادر في مرحلة تاريخية من مراحل التطور الديمقراطي في المملكة، معتبرا أن هذه الاستحقاقات، التي "ستدعم الديمقراطية المحلية وبالتالي الديمقراطية الوطنية"، مغايرة، شكلا ومضمونا، للاستحقاقات السابقة لأنها تأتي بعد دستور 2011 الذي أدخل تعديلات مهمة وجوهرية على الجماعات الترابية، حيث نص على الحكامة المحلية، وأدرج مبدأ التدبير الحر والتشاركي، وأدخل تغييرات هيكلية على تركيبة مجلس المستشارين، ونص، لأول مرة، على الجهوية المتقدمة بمعايير وطرق انتخاب جديدة.
وأضاف العثماني أن هذه المحطة الانتخابية "تأتي وحزب العدالة والتنمية يقود الحكومة ضمن تحالف حزبي منسجم"، مؤكدا أن الحزب يسهم في إنجاح هذه المحطة من خلال القوانين التنظيمية أو من خلال عدد من القرارات التي أصدرتها الحكومة. وقال إن هذا الاستحقاق الوطني " مهم وسياسي بامتياز" من حيث تطبيق المقتضيات الدستورية الجديدة ويحمل جزءا من الاستجابة لانتظارات المواطنين وتطلعاتهم.
كما حرص على إبراز "التعبئة العالية" داخل الحزب وحماس كافة أعضائه، مرشحين ومناضلين، وإسهامهم بفعالية لكي تمر الحملة الانتخابية الخاصة بهذه الاستحقاقات في أفضل الظروف، داعيا المواطنين، الذين على عاتقهم نجاح هذه الحملة ولكي تمر في أجواء من النزاهة والشفافية، إلى المشاركة بكثافة في هذه الاستحقاقات الجماعية والجهوية.
وأشار إلى أن الحزب قدم مجموعة من المرشحات والمرشحين "بإمكانهم المساهمة، مع شركاء آخرين، في تدبير الشأن العام، من أجل مصلحة المواطن، والرفع من أداء الجماعات المحلية والجهات، والمساهمة في هذه التجربة الجهوية الأولى في تاريخ البلاد بتخويل الجهات صلاحيات كبيرة ولها القدرة على وضع مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الجهات"، مؤكدا أن هؤلاء المرشحات والمرشحين تم انتقاؤهم وفق مسطرة ديمقراطية داخلية، على أساس معايير الكفاءة والنجاعة والالتزام بمنهج الحزب وأخلاقياته وبرامجه.
وخلال هذا المهرجان تم تقديم وصلة وثائقية عن "حصيلة الجماعات التي ترأسها الحزب"، وأخرى عن كيفية اختيار الحزب لمرشحيه، إضافة إلى معطيات حول ترشيحات الحزب ووكلاء اللوائح الجهوية، علاوة على عرض حول إعلام الحزب خلال الحملة الانتخابية. كما تم، بالمناسبة، تقديم ميثاق المنتخب والتوقيع الرمزي عليه من طرف بعض المرشحين وكلاء اللوائح.
ويؤكد حزب العدالة والتنمية، حسب برنامجه الانتخابي الوطني، أن الانتخابات الجهوية والجماعية المقبلة تشكل مرحلة ثانية لمواصلة الإصلاح السياسي والمؤسساتي في ظل الدستور الجديد، وآلية لضمان مشاركة شعبية واسعة في تدبير الشأن العام الترابي ومصالحة المواطن مع الحياة والمؤسسات السياسية، ولتأكيد المسار الناجح للإصلاح في ظل الاستقرار، وللتقدم أكثر في بناء دولة ديمقراطية بمؤسسات ذات مصداقية تستند إلى الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة، ومحطة لاستكمال لبنة الديمقراطية الترابية، بما يعزز التكامل والانسجام بين الحكومة المنتخبة والجماعات الترابية الجديدة المنتخبة ديمقراطيا في سعيهما معا لخدمة المواطن.
وفي هذا الإطار، يعكس البرنامج الانتخابي الوطني لحزب العدالة والتنمية رؤية الحزب في خدمة المواطن، وإنصاته المستمر للمواطنين ولانشغالاتهم وحاجياتهم المباشرة والملحة.
كما يعبر على الاختيارات الأساسية والموحدة للحزب ويشكل خارطة طريق لمناضليه في ما يتعلق بتنمية وتدبير وتطوير دور وعمل الجهات والجماعات الترابية الأخرى، ويؤطر البرامج الانتخابية المحلية باعتبار ذلك تجسيدا عمليا لانخراط الحزب في تنزيل الجهوية المتقدمة وما تستوجبه من مراعاة للخصوصيات المحلية، وتركيز على الحاجيات المباشرة وذات الأولوية حسب الجهات والجماعات، وتعبئة القدرات الجهوية لتحقيق الأهداف والاستجابة للانتظارات، بما يعزز التكامل بين السياسات العمومية المركزية والجهوية والترابية.
ويقترح الحزب، في برنامجه الانتخابي الوطني، برسم الانتخابات الجماعية والجهوية لسنة 2015 التركيز على أربعة محاور أولوية أساسية تتكامل في ما بينها بما يعزز مسار الديمقراطية والإصلاحات بالبلاد، ويخدم التنمية المندمجة والمستدامة والمتضامنة.
وتهم هذه المحاور تنزيل الجهوية المتقدمة وتكريس التدبير الحر والفعال للجماعات الترابية، والتعبئة الجيدة والتدبير الأمثل للموارد البشرية والمالية للجماعات الترابية، وتطوير خدمات القرب الإدارية والاجتماعية وخدمات التنشيط الاقتصادي والثقافي والرياضي، وتنمية القرى المندمجة وتطوير المدن المستدامة.
وتهدف هذه المحاور الأربع إلى الرفع من أداء وحكامة الجهات والجماعات والاستفادة من اختصاصاتها المتقدمة ومن تفعيل مبدأ التدبير الحر ومن الإمكانيات التي تتيحها الشراكة والتعاون مع فاعلي التنمية على المستوى الترابي وتعبئة مواردها البشرية المالية وتدبيرها بطرقة جيدة بما يمكن من خدمة المواطن عبر تطوير سياسات وخدمات القرب ويحقق إدماجها في الدورة التنموية الوطنية من خلال تنمية القرى المندمجة وتطوير المدن المستدامة لتحسين عيش السكان.