تقرير: تسجيل 15 ألف حالة عنف ضد النساء بالمغرب منها 82 حالة محاولة القتل

17 ديسمبر, 2015 - 05:00:00
كشفت "فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة"، أن مراكز شبكة الرابطة "إنجاد"، استقبلت بين سنتي 2014 و2015، ما لا يقل عن 4338 امرأة، وسجلت 15006 حالة عنف و1284 حالة من القضايا الأخرى، كما استفادت 230 امرأة و230 طفل من خدمات مركز الإيواء، كما تم تقديم الاستشارة والتوجيه ل 2509 امرأة اتصلت عبر الهاتف لدى مختلف مراكز الشبكة.
وصرحت الفدرالية خلال الندوة التي عقدتها بمناسبة صدور تقرير "شبكة إنجاد ضد عنف النوع" لسنتي 2014 و2015، يوم الأربعاء 16 دجنبر الجاري، أن أنواع وأشكال العنف ضد النساء، ودرجة الأفعال و الجرائم المرتكبة ضد النساء، وصلت حد المس بالحق في الحياة، وضرب كل معايير التعامل الإنساني، والمساس بكرامة النساء، وساقت الفدرالية في هذا الصدد، نماذج لحالات هذا العنف، كحالة عروس سطات التي توفيت جراء العنف الممارس عليها من طرف زوجها حيث أن ملفها ما زال قيد البحث، وحالة السيدة هدى من المحمدية التي قتلت من طرف زوجها في غياب الحماية القانونية للنساء من العنف والتي سبق لها تقديم قيد حياتها خمس شكايات ضد زوجها بقيت دون متابعة.
كما سجلت شبكة الرابطة، من خلال متابعتها لحالات العنف الوافدة على مراكزها العديد من أفعال العنف الخطيرة التي مورست على النساء، منها 148 حالة اغتصاب، 82 حالة محاولة قتل و17 حالة إصابة بعاهة مستديمة و غيرها.
وأضافت الفدرالية، وهي تجرد أوجه العراقيل والاختلالات المتصلة بالعنف ضد النساء، خاصة المتعلقة ب"معضلة" الإيواء في صلة مع الأمهات العازبات والنساء في وضعية صعبة وكل تجلياتها المجتمعية، والمشاكل اليومية في المرافقة وتبني الملفات في ظل الانصراف الكلي للدولة عن هذا الجانب وضعف الإمكانيات المادية والبشرية للجمعيات المتخصصة، وعدم توفرها على صفة المنفعة العامة، أمام هول وحجم أعداد المعنفات التي ترافقها عزلة المراكز والاضطرار للعمل في مناطق نائية لحماية الضحايا من الاعتداءات المتكررة، حيث تفيد دراسة أنجزت من طرف "إنصاف" في يونيو الفارط، بكون 30 ألف طفل يولدون سنويا خارج مؤسسة الزواج بالمغرب، الجمعيات لا تستطيع التكفل غلا بنسبة 17 في المائة، 14 في المائة من الأطفال خارج الزواج الشرعي غير مسجلين حسب معطيات رسمية.
وأفاد تقرير الفدرالية، إلى أن استفحال ظاهرة العنف ضد النساء وبكل أشكاله، نفسي وجسدي واقتصادي وقانوني وجنسي، كما أكدته الدراسة التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط" حيث أزيد من 60% من النساء سبق أن تعرضن لشكل من أشكال العنف خلال سنة 2011، إضافة للعنف الأسري، الذي له انعكاسات خطيرة على الأطفال، والذين يكونون في غالب الأحيان شهود عيان، حيث أثبتت الدراسات بأنه يعزز من تكرار دورة العنف بين الأفراد في المجتمع بغض النظر عن الجنس. ويساهم في إعادة إنتاج ظاهرة العنف الأسري، ثم استمرار العنف الرمزي عبر وسائل الإعلام والكتب المدرسية وغيرها من قنوات التنشئة الاجتماعية والتي تكرس في غالب الأحيان الصور النمطية للمرأة وتعيد إنتاج الثقافة الذكورية وما يرافقها من إعادة لتقسيم الأدوار الموروثة تاريخيا والتي تجعل المرأة في المرتبة الدونية، وهو ما اعتبره التقرير، عرقلة للتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.