مطالب برلمانية تستنكر محاولات الدولة تحفيظ أراضي الساكنة المحلية في تيزنيت

وجهت النائبة البرلمانية النزهة أباكريم عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص ما وصفته ب"الاعتداء" على أراضي الساكنة المحلية بكل من جماعتي أكلو وأربعاء الساحل بإقليم تيزنيت، وذلك بعد إقدام المندوبية الإقليمية لأملاك الدولة على تقديم مطالب تحفيظ عقارات باسم الدولة (الملك الخاص).
ووفق السؤال الكتابي البرلماني، الذي اطلع عليه موقع "لكم"، فقد تفاجأت الساكنة المحلية، المالكة والمتصرفة في هذه الأراضي عبر أجيال، بصدور مطالب تحفيظ عدة باسم الدولة منشورة في الجريدة الرسمية (عدد 1382 بتاريخ 25 يونيو 2025 وعدد 1384 بتاريخ 09 يوليوز 2025). وتشمل هذه المطالب عقارات مختلفة بدواوير وجماعات الساحل وأكلو، رغم أن عددا من الملاكين المحليين سبق أن تقدموا بطلبات التحفيظ قبل المندوبية، بل ويتوفر بعضهم على عقود وشواهد إدارية، صادرة حتى عن إدارة أملاك الدولة نفسها، تؤكد أن هذه الأراضي غير تابعة لأملاك الدولة.

ونبهت النائبة البرلمانية أباكريم إلى أن إقدام المندوبية على هذه الخطوة يعد "اعتداء صريحا" على حقوق مواطنين بسطاء ورثوا هذه الأراضي أبا عن جد واستغلوها لأغراض فلاحية لعشرات السنين، من دون أن يسبق أن شهدوا أي تصرف للدولة فيها أو تحديد إداري لها.
وطالبت البرلمانية الاتحادية وزيرة الاقتصاد والمالية بتوضيح الدلائل المادية التي اعتمدتها إدارة أملاك الدولة في ادعاء الملكية، وكذا تفسير التناقض بين منح شواهد إدارية للملاكين سابقاً وتقديم مطالب تحفيظ اليوم. كما دعت الوزيرة إلى الكشف عن التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها من أجل إيقاف هذه المساطر تفاديا لجر الدولة في نزاعات قضائية مع الساكنة المحلية.