شباب "جيل زد" يدينون قمع احتجاجاتهم السلمية ويصرون على التظاهر لليوم الثاني تواليا

أدان شباب "جيل زد" ما تعرضت له الوقفات الاحتجاجية التي دعوا لها بمختلف المدن أمس السبت من قمع وتوقيفات، وأعلنوا إصرارهم على تجديد الاحتجاج السلمي يومه الأحد بشكل أقوى، مع إحداث تغييرات على أماكن التظاهر.
وقال شباب "جيل زد" في بلاغ، نشر على صفحتهم "genz212" إن الوقفات الاحتجاجية السلمية التي عرفتها عدة مدن مغربية كانت ناجحة بكل المقاييس، وأثبتت أن صوت الشباب حاضر وقوي في الدفاع عن الحق في الصحة والتعليم ومواجهة الفساد. وهذه الوقفات ليست سوى البداية لمسار نضالي سلمي متواصل، يؤكد إصرار الشباب على تحقيق المطالب المشروعة وعدم التراجع عنها.

وجاء في البلاغ "لقد أقدمت السلطات على اعتقال عدد من المشاركين بدون أي سبب واضح، في خطوة نرفضها وندينها باعتبارها استهدافاً لحق مشروع يكفله القانون والدستور. ونؤكد أيضاً أننا ندين أي فعل غير قانوني أو خارج عن إطار السلمية وقع خلال هذه الوقفة، لأن خيارنا سيبقى دائماً السلمية، فهي قوتنا وسبيلنا لفضح أي تجاوز".
وأعلن الشباب عن احترامهم الكامل للدستور المغربي والقوانين الدولية المصادق عليها من طرف المملكة، والتي تضمن الحق في التظاهر السلمي والتعبير الحر عن الرأي.
ولفت ذات المصدر إلى أن الوقفات برهنت أن الشباب من مختلف المدن موحدون حول نفس المطالب، وأن الاعتقالات العشوائية لن توقفهم، بل تزيدهم عزيمة على الاستمرار. ودعا كل المواطنين إلى البقاء متيقظين، متضامنين، وحاضرين في المحطات المقبلة، مؤكدا أن "هذه مجرد البداية، والغد سيكون أقوى".
كما أعلنت الحركة عن تغيير بعض أماكن الاحتجاح اليوم الأحد، على الساعة الرابعة، حيث سيكون الاحتجاج بساحة السراغنة بالدار البيضاء، وباب الأحد بالرباط، وجامع الفنا بمراكش، وساحة روما بوجدة، وحي السلام بأكادير.
أعلنت حركة "جيل زد"، أنها تتبرأ بشكل كامل من بعض الأشخاص الذين استغلوا السيرفر الخاص بها لنشر صور أو مواقف وُصفت بأنها معادية للملكية، مؤكدة أن هذه التصرفات "لا تعبّر بتاتًا عن مواقف الحركة" وأنها "ترفض وتعارض هذه الأفكار رفضًا قاطعًا".
وأضافت الحركة، في بيان لها، أن من المرجح أن يكون هؤلاء "ذبابًا إلكترونيًا يسعى إلى التشويش على مسارها السلمي"، مشيرة إلى أن السيرفر يضم أكثر من 16 ألف عضو، ما يجعل من المستحيل فرض رقابة شاملة على كل المشاركات الفردية. وشددت على أن حركتها سلمية، ذات مطالب اجتماعية مشروعة، ولا علاقة لها بأي توجهات معادية أو خارجة عن هذا الإطار.